تواصل مديرية التحكيم الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ارتجاليتها في تدبير ورش الصافرة رغم المجهودات الكبيرة التي تبدلتها جامعة الكرة للارتقاء بمستوى التحكيم المغربي من كل النواحي، إذ يضع فوزي لقجع هذا الورش في الصف الثاني من أولوياته بعد ورش المنتخبات. وواصلت مديرية التحكيم الوطنية مزاجية بعض أعضائها التي باتت تطبع التعامل مع كل ماي حيط بموضوع التحكيم، وذلك بعد استمرار مسلسل حرمان العديد من حكام النخبة، الهواة، داخل القاعة إضافة للحكمات، من التجهيزات الرياضية الضرورية للقيادة التحكيمية التي تكلفت بتوفيرها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الموسم الماضي لكل الحكام، دون أن يتوصل بها 139 حكما وحكمة. وكشف مصدر تحكيمي مطلع لهسبورت، تفاصيل وضع مزري يعيشه 139 حكما وحكمة كل نهاية أسبوع، من ضمنهم ثمان حكام نخبة ينتمون إلى عصب تادلة، سوس، الشرق والدار البيضاء، يقودون مباريات بطولة القسم الأول والثاني وكذا منافسات كأس العرش، إذ يضطر هؤلاء للبحث في لائحة التعيينات كل أسبوع عن حكام آخرين لم يتم تعيينهم قصد استعارة بدلهم الملونة لقيادة مباريات سابع مواسم الإحتراف. وأفاد مصدر الصحيفة، أن قرار حرمان هؤلاء الحكام من تجهيزاتهم الرياضية اتخذه بانفراد يحيى حادقا، مدير الحكام فيما يشبه عقابا لهم بعد فشلهم في اجتياز اختبارا بدنيا في بداية الموسم الكروي الماضي، لتتواصل بذلك معاناتهم لما يقارب موسم ونصف، حيث فرض جهاز التحكيم على كل الحكام قيادة المباريات بالبدل الجديدة دون غيرها، ما حتم اللجوء لاستعارتها من زملائهم، خصوصا في ظل غيابها في الأسواق المغربية. وحاول العديد من قضاة الملاعب إقناع مدير الحكام بتمكينهم من تجهيزاتهم الرياضية التي اقتنت منها الجامعة عددا كافيا لكل الحكام الممارسين بمختلف تصنيفاتهم واخباره بمعاناتهم كل أسبوع، غير 1ن ذلك لم يحد من هذا الإشكال، ليقابل بتجاهل كبير وصمت مريب من مديرية التحكيم.