جرى، اليوم الأربعاء، استئناف الحوار القطاعي على مستوى اللجنة التقنية للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بحضور مستشاري الوزير الوصي على القطاع وممثلي الإدارة والوزارة والنقابات التعليمية الخمس. وحسب ما علمته هسبريس، فقد جرى خلال اللقاء التداول حول المسار المهني، حيث خصصت الحصة الأولى لتشخيص مكامن القوة والضعف في النظام الأساسي الحالي 2003 بالتعديلات المتعددة التي حصلت فيه. وإثرها، جرى الانتقال إلى تجارب دولية للاستئناس، تتعلق بسنغافورة وكندا والأردن وفرنسا، حيث اطلع الحاضرون على تجربة كل دولة على حدة بخصوص شروط التوظيف والمعايير المعتمدة ومضامين التكوينات الأساس والتكوين المستمر والمسارات المهنية للمدرسين والموظفين وأنظمة الترقية المرتبطة بها سواء على المستوى العمودي لكل فئة أو على المستوى الأفقي عند تغيير المسارات. عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال: "لقد ركزنا من جهتنا على مسألة الحفاظ على المكاسب وجاذبية الوظيفة التعليمية وأخذ الوضعية الاعتبارية للمدرس بعين الاعتبار سواء المادية والمعنوية ومسألة التكوين الأساس الأكاديمي والبيداغوجي والديداكتيكي وتمكن المدرس من اللغات باعتبارها مسألة أساسية يجب إعطاؤها الأهمية. كما يجب إعطاء الأهمية للتكوين المستمر وتقييم ما تم هذا الموسم والحث على الحكامة وصيانة المال العمومي في هذا المجال وغيره.. مما يفرض على الوزارة المتابعة الدقيقة لعملية التكوين بالكليات والمدارس العليا للأساتذة والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط ومركز تكوين المفتشين". وجرى أيضا خلال الاجتماع طرح قضية الاستفادة من الأطر المعطلة خريجة كلية علوم التربية والمدارس العليا للأساتذة اعتبارا لما تلقوه من تكوين وفي الوقت نفسه إنقاذهم من العطالة. وكشف الإدريسي: "أشرنا إلى ضرورة معالجة مسألة التحفيز، مما يطرح تساؤلات على مسألة 15 سنة كأقدمية إضافة إلى الإجازة والسلم 11 والتخرج بالسلم 11 أي غياب الترقية الأفقية، ومعالجة الملفات العالقة كالأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وتوحيد الأوضاع المادية والإدارية لموظفي وزارة التربية. وطرحنا مسألة مربيات ومربي التعليم الأولي التي تتطلب وضع حد للهشاشة التي يعيشونها". وتابع الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) قائلا" "للتذكير، فإن آخر لقاء تم الأسبوع المنصرم والذي نوقش خلاله النظام التأديبي بالتربية الوطنية، والذي كانت لنا حوله ملاحظات حول التسمية، واقترحنا تسمية نظام ومجلس انضباطي تقويمي، وتناولنا كذلك النقطة المتعلقة بمسألة الحسم في مسألة التوقيف عن العمل الاحترازي للموظف بالتربية الوطنية وتوقيف الأجرة حتى لا ينعكس بالسلب على التلميذ والوضع التربوي والموظف وأسرة الموظف خصوصا عندما يتعلق الأمر بتوقيف الأجرة لمدة طويلة".
