الأمن المغربي يلجأ للإنتربول لاعتقال 4 جزائيين

أفادت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية المغربية سلمت إلى الشرطة القضائية الدولية "الأنتربول" معلومات وهويات أربعة جزائريين، متهمين في عملية خطف مواطن مغربي واحتجازه في مدينة مغنية، رفقة خمسة مغاربة. ""
وذكرت المصادر أن الضحية اختطف من مدينة وجدة ،ثم نقل إلى الجزائر حيث احتجز هناك، ليجري المتهمون بعد ذلك اتصالا بعائلته بهدف المطالبة بفدية تقارب 500 ألف درهم.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية نصبت كمين للمتورطين في عملية الاختطاف، ما قاد إلى اعتقال خمسة أشخاص، في حين ما زال البحث جاريا عن أربعة، مضيفة أن المعتقلين أحيلوا على القضاء. وتعيش مصالح الجمارك المغربية وقوات الحرس الحدودي الجزائري، بشكل شبه دائم، حالة استنفار بحثا عن المهربين، الذي كثفوا نشاطاتهم ، في الأسابيع الأخيرة ، في محاولة لخلق منافذ على الشريط الحدودي لإدخال سلعهم إلى أسواق وجدة والمدن المجاور ة، وبالعكس.
وعلى الرغم من إغلاق الحدود إلا ان نشاط تهريب الوقود والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية والأبسطة والمعدات والأقراص المدمجة بين البلدين ما زال متواصلا، في انتصار لضروريات الحياة اليومية على السياسة.
وينتهي المطاف بمعظم الوقود المهرب في بني درار، وهي بلدة صغيرة قرب مدينة وجدة الحدودية المغربية، تحقق نموا سريعا من أرباح البضائع المهربة حتى أن سكانها يطلقون عليها اسم "بني دولار".
المكاسب الاقتصادية جلية فسعر 30 لترا من وقود الديزل الجزائري يبلغ 140 درهما مغربيا (18.29 دولار) مقارنة مع 240 درهما لنظيره المغربي.
وكان المغرب ألغى نظام التأشيرات بالنسبة للجزائريين في عام 2005، وردت الجزائر بالمثل في العام التالي، لكن ظلت الحدود مغلقة.
يشار إلى أنه رغم الحملات المتواصلة ما زالت شبكات التهريب تنشط بقوة على الشريط الحدودي، وتأتي المواد الغذائية والألبسة والأدولية على رأس المواد المهربة. وتمكن السلطات الأمنية المغربية، أخيرا، من تفكيك شبكة تنشط في المنكقة تنشط في مجال تزوير العملة، وكذا الوثائق الرسمية.
وذكرت مصادر متطابقة أن التحريات ما زالت متواصلة مع المتهمين، في انتظار إحالتهم على القضاء.