أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن الدورة الربيعية الحالية سجلت نتائج إيجابية، سواء على المستوى التشريعي أو المستوى الرقابي أو على صعيد اشتغال اللجان. وقال ميارة، خلال ندوة صحافية عقدت عشية اليوم بمقر المجلس، إنه على صعيد العمل التشريعي وافق المجلس على مشروعي قانونين بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، كما وافق على مشروع قانون بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الرامي إلى تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، ومقترح القانون القاضي بإلغاء والتصفية النهائية لنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين. وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن المجلس وافق على مشروع قانون يتعلق بسندات القرض المؤمنة، وعلى مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، وعلى مشروعي قانونين يهدفان إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإعادة تنظيم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مشيرا إلى المصادقة أيضا على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، في إطار قراءة ثانية، وعلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، ومقترح القانون القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية. وفي ما يخص المجال الرقابي، قال ميارة إن المجلس من خلال أجهزته عمل على مناقشة مواضيع ذات أهمية وراهنية، بحيث استمعت اللجان الدائمة خلال هذه الدورة إلى عدد من أعضاء الحكومة، حول مشكل التضخم، وآليات تمويل الأبناك للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بحضور والي بنك المغرب، وموضوع النقل البحري، وتأثير ارتفاع أسعار الشحن على الزيادة في الأسعار في المواد المستوردة، وتوزيع الدعم على مهنيي النقل في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وآثاره، ومساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في تشجيع الاستثمار وآليات تنفيذ برنامج فرصة والإجراءات المواكبة له، وعدد من المواضيع الهامة. أما على مستوى جلسات الأسئلة الشفهية فكشف المتحدث ذاته أنه تمت مساءلة 21 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية استعجالية، كما توصلت رئاسة المجلس طبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي ب 27 طلبا لتناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من مختلف الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، قبلت الحكومة 11 طلبا منها، وتعذر عليها التفاعل مع 16 منها بمعدل 41%. كما عقد المجلس جلستين شهريتين خاصتين بتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور؛ الأولى حول موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل"، والثانية حول موضوع "واقع التعليم وخطة الإصلاح"، وفق المصدر ذاته. وتفعيلا لمقتضيات المادة 392 من النظام الداخلي للمجلس فقد واصل خلال هذه الدورة جرد التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، إذ تم حصر عدد من الالتزامات، تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية، همت بالأساس قطاعات الشباب والثقافة، التجهيز والماء، التعليم العالي، النقل واللوجستيك، العلاقات مع البرلمان، التربية الوطنية. وتوصل المجلس بأجوبة وزراء العدل، التربية الوطنية والرياضة، التجهيز والماء، والصناعة والتجارة، عن جميع التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم إبان جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورة أكتوبر 2021. وفي السياق نفسه، أكد ميارة أن المجلس توصل بما مجموعه 717 سؤالا، أجابت الحكومة عن 280 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 149 سؤالا آنيا و131 سؤالا عاديا. وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي فقد ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاقتصادي بنسبة تعادل حوالي (37 %) من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاجتماعي بنسبة (31 %)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (17 %)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (13 %)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (02 %)؛ بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الفترة نفسها ما مجموعه 572 سؤالا، أجابت الحكومة عن 287 سؤالا منها، أي بمعدل (50%). وفي ارتباط بتقييم السياسات العمومية، يواصل ميارة، فقد همت مناقشات المجلس إستراتيجيات القطاعات الحكومية ذات الصلة بالشباب، استنادا إلى التقرير الموضوعاتي الذي أعدته المجموعة المؤقتة المختصة، وكذا القضايا المرتبطة بالسيادة الغذائية والصحية. وأورد رئيس المجلس أنه في هذا الإطار تم التفاعل مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية بتشكيل مجموعتين موضوعاتيتين تكلفتا بإنجاز تقريرين حول الأمن الصحي والأمن الغذائي، تمت مناقشة مضامينهما في الجلستين العامتين ل18 و19 يوليوز 2022. وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، يتابع ميارة، فقد تميزت هذه الدورة، وبمساهمة من كافة المكونات، بتعزيز الدور المحوري للمجلس ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، في الدفاع والترافع عن القضايا الإستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية، من خلال الانخراط القوي في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، وفي إطار العلاقات البين برلمانية، بالإضافة إلى العمل على استصدار قرارات ومواقف متقدمة داعمة لقضية الوحدة الترابية وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية. وقال المسؤول ذاته إن معدل حضور البرلمانيين كان يتجاوز 60 في المائة في كل الجلسات، فيما وصل عدد الحضور إلى حوالي 85 في المائة في جلستي مساءلة رئيس الحكومة، وأشار إلى أهمية اللجنة الموضوعاتية حول تقييم السياسات العامة في مجال الشباب، التي اشتغلت لمدة ثلاثة أشهر، وكانت لها زيارات ميدانية، ولقاءات مع جمعيات شبابية في ما يخص موضوع الشباب، وأعدت تقريرا تم عرضه في جلسة عامة خصصت لذلك. وتفاعلا مع انتقادات المعارضة ووصفها الحصيلة بالضعيفة، قال ميارة إن الغزارة في التشريع لا تعني دائما الجودة، مضيفا: "الفرق هو مدى تأثير ما نشرعه على المواطنين والمواطنات، فمعظم النصوص التي تمت المصادقة عليها مهمة، كالذي يهم التنظيم القضائي".
