الغرفة الثانية وافقت على 12 نص قانوني خلال دورة أبريل والاقتصاد هيمن على أسئلة المستشارين (حصيلة)

كشف النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين عن حصيلة عمل المجلس خلال دورة أبريل من السنة التشريعية الأولى التي جرى اختتامها اليوم الثلاثاء، مسجلا موافقة المجلس خلال هذه الدورة على 9 مشاريع قوانين.
وأوضح ميارة في كلمته بمناسبة اختتام الدورة، أن المجلس وافق على مشروعي قانونين بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي. كما وافق على مشروع قانون بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الرامي إلى تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ومقترح قانون القاضي بإلغاء والتصفية النهائية لنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وينضاف إلى ذلك الموافقة على مشروع قانون يتعلق بسندات القرض المؤمنة، وعلى مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، وعلى مشروعي قانونين يهدفان إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإعادة تنظيم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. وتمت المصادقة أيضا على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، في إطار قراءة ثانية وعلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، ومقترح القانون القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
وفيما يخص دوره في مراقبة العمل الحكومي، أشار ميارة إلى أن المجلس توصل خلال هذه الدورة بما مجموعه 717 سؤالا، أجابت الحكومة على 280 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 149 سؤالا آنيا و131 سؤالا عاديا.
وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي فقد ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاقتصادي بنسبة تعادل حوالي (37 %) من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاجتماعي بنسبة (31 %)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (17 %)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (13 %)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (02 %). بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الفترة نفسها ما مجموعه 572 سؤالا، أجابت الحكومة على 287 سؤالا منها، أي بمعدل (50%).
كما ناقشت اللجان الدائمة للمجلس خلال هذه الدورة عددا من الملفات بحضور أعضاء الحكومة، لاسيما مشكل التضخم، وآليات تمويل البنوك للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بحضور والي بنك المغرب؛ وموضوع النقل البحري وتأثير ارتفاع أسعار الشحن على الزيادة في الأسعار في المواد المستوردة؛ وتوزيع الدعم على مهنيي النقل في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وآثاره؛ ومساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في تشجيع الاستثمار؛ وغيرها.
أما على مستوى جلسات الأسئلة الشفهية، فقد تمت مساءلة 21 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية استعجالية؛ كما أنه طبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين توصلت رئاسة المجلس ب 27 طلبا لتناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من مختلف الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، قبلت الحكومة 11 طلبا منها، وتعذر عليها التفاعل مع 16 منها بمعدل 41%.
كما عقد المجلس جلستين شهريتين خاصتين بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور: الأولى حول موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل"، والثانية حول موضوع "واقع التعليم وخطة الإصلاح".