بنشماش يكشف حصيلة مجلسه ويرصد تعهدات الحكومة

وصف حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، حصيلة دورة أكتوبر للسنة التشريعية الحالية (2018-2019)، ب”النوعية والغنية”، معتبرا أن ما ميز عملها “هو الحيز الهام الذي أخذه مسار الدارسة والتصويت على قانون المالية لسنة 2019، وعلى مشاريع الميزانيات الفرعية للمؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة.”
وقال بنشماش في كلمة له بمناسبة اختتام دورة أكتوبر للسنة التشريعية الجارية، أول أمس الثلاثاء، إنه “على الرغم من أن الدورات البرلمانية لأكتوبر من كل سنة غالبا ما توسم بضغط القانون المالي، نظرا للتعبئة الاستثنائية التي يفرضها على جميع مكونات المجلس للانخراط في دراسته المعمقة خلال الأجل المحدد بالقانون التنظيمي لقانون المالية، فإن المجلس نجح، خلال هذه الدورة، من تسجيل حصيلة نوعية وغنية، همت مجالات التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، وكذا الانفتاح على محيط المجلس والتفاعل مع أسئلة وانتظارات المواطنات والمواطنين.”
وأضاف أن ما طبع حصيلة عمل الدورة الخريفية هو “الحيز الهام الذي أخذه مسار الدارسة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 وعلى مشاريع الميزانيات الفرعية للمؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة”، حيث استغرقت هذه العملية “ما يفوق نصف الحيز الزمني لعمل اللجان الدائمة خلال الدورة كلها، إذ عقدت لهذا الغرض 43 اجتماعا بمجموع 172 ساعة عمل.”
وكشف بنشماش أن مجلس المستشارين وافق خلال هذه الدورة على “47 نصا قانونيا،” توزعت من حيث طبيعتها بين “مشروع قانون تنظيمي واحد، و20 مشروع قانون، و23 مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، و03 مقترحات قوانين”، همّت جميعها مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
أما على مستوى عمل اللجان الدائمة، فأشار رئيس الغرفة الثانية إلى أن هذه الأخيرة عقدت “79 اجتماعا تشريعيا”، بما بمجموعه 254 من ساعات العمل، والتي تمخض عنها التعديل الجوهري ل”9 مشاريع قوانين من أصل 23 من إجمالي النصوص المصادق عليها القابلة للتعديل”، لافتا إلى أن مجموع التعديلات المقدمة من طرف أعضاء المجلس “بلغت 647 تعديلا حول مختلف النصوص التشريعية، منها 219 تعديلا فقط حول مشروع القانون المالي.”
واستعرض بشماش أهم مشاريع القوانين المصادق عليها من طرف الغرفة الثانية، من ضمنها على الخصوص، “مشروع قانون الخدمة العسكرية، ومشروع القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، ومشروع القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط؛ ومشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.”
ومن بين النصوص التشريعية التي صادق عليها مجلس المستشارين، كذلك، مشروع القانون المتعلق ب”إلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، ومشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، ومشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وبتغيير القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية؛،ومشروع القانون بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية.”
وفيما يتعلق بمقترحات القوانين الموافق عليها، فتهم أساسا “تعديل بعض مواد القانون الخاص بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المٌكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وقانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.”
واعتبر بنشماش، أن مصادقة مجلس المستشارين بالإجماع، على “42 نص تشريعي من أصل 47″، يشكل “مؤشرا يعكس روح التعاون والتفاعل الايجابي بين الحكومة والمجلس.”
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، قال بنشماش إن الدورة الخريفية عرفت انعقاد 14 جلسة عمومية للمراقبة من أصل 32 جلسة عامة عقدها المجلس خلال الدورة، وحظيت جلسات الأسئلة الشفهية بالحيز الوافر منها.
ووفق المعطيات التي قدمها بنشماش، فقد توزعت الجلسات العامة المخصصة للمراقبة، بين 10 للأسئلة الشفهية الأسبوعية، وثلاث جلسات شهرية متعلقة بالسياسة العامة، وجلسة عامة لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017، مع عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمواضيع تناولها تقرير المجلس المذكور، تطبيقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.
وتابع بنشماش أنه “على غرار السنوات الماضية، فقد ظلت جلسات الأسئلة الشفهية محطة أسبوعية لمعالجة عدد من القضايا الآنية المهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية، تفاعلا مع النقاشات المجتمعية والإعلامية الهامة التي واكبتها”، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن رئيس الحكومة، اجاب خلال ثلاث جلسات شهرية (03) على ستة محاور تتعلق بالأسئلة تهم السياسة العامة. فيما وأجاب أعضاء الحكومة خلال 10 جلسات أسبوعية على 193 سؤالا (من ضمنها 42 سؤالا آنيا و151 سؤالا عاديا.)
وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، ركزت أسئلة المستشارين، يضيف بشماش على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي 35 في المائة من مجموع الأسئلة المطروحة، يليه القطاع الاقتصادي بنسبة 27 في المائة ، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 21 في المائة ،، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة 13 في المائة، قطاع الشؤون الخارجية بنسبة 4 في المائة.
وفي إطار تتبع عمل الحكومة، أفاد بنشماش بأن مجلسه رصد مجموعة من الالتزامات والتعهدات الصادرة عن الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، همت في مجملها التفاعل مع بعض المطالب الاجتماعية لفئات من المجتمع لتحسين ظروف عملها وعيشها وتهيئ الظروف المناسبة لاشتغالها (كالأطباء، عمال الإنعاش، أرباب المقاهي والمطاعم، سائقي الشاحنات، سكان القرى المعزولة)، أو تحسين الخدمات بالمرافق الإدارية والصحية خصوصا أقسام المستعجلات والقضاء على مشكل المطارح العشوائية، فضلا عن تنمية العرض المائي، والالتزام بتقنين وضبط أسعار مؤسسات التعليم الخصوصي من خلال مراجعة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.