مطالب للسلطات الجزائرية بتسليم مغاربة في السجون ومستودعات الأموات

وجّهت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة مراسلة مفتوحة إلى السلطات الجزائرية، تناشدها فيها التدخل العاجل في ملف الشباب المغاربة المرشحين للهجرة الموقوفين والموجودين بالتراب الجزائري، مع التذكير بالتعجيل بتسليم جثث مغاربة مرشحين للهجرة متواجدة بمستودعات الأموات.
وأكدت الجمعية ذاتها في المراسلة التي تتوفّر عليها هسبريس -والموجّهة على الخصوص إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصحة، ووزير العدل حافظ الأختام، بالجمهورية الجزائرية- أنها تتابع، بناء على المعطيات التي حصلت عليها، باهتمام بالغ ملف ووضعية وظروف احتجاز الشباب المغاربة المرشحين للهجرة نحو الديار الأوربية.
وتنقسم الفئة المعنية، وفق المراسلة، إلى ثلاث مجموعات، تتعلّق الأولى بمرشّحين للهجرة غير النظامية قادتهم الأحوال أو التيارات البحرية أو تعطّل محركات الزوارق التي يستعملونها في تنفيذ هذه العملية إلى السواحل الجزائرية، بعد انطلاقهم في الأصل من الشواطئ المغربية، حيث تم مؤخرا إنقاذ مجموعة منهم، بعدما مكث بعضهم في عرض البحر لأكثر من ثلاثة أيام، قبل أن يتم إنقاذهم وإيداعهم في الأخير بمراكز الشرطة والدرك غرب الجزائر، غير بعيد عن مدينة وجدة المغربية الحدودية، ويتواجدون بوهران والنواحي ومدن أخرى.
وتتعلّق المجموعة الثانية بمرشّحين للهجرة غير النظامية عبروا الحدود البرّية قصد تنفيذ عملية الهجرة عبر أحد الشواطئ الجزائرية، إلى جانب مجموعة أخرى من الفارّين من "جحيم" مراكز الاحتجاز والسجون الليبية.
وبعد أن ذكّر المصدر ذاته بتسليم السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية مجموعة من المعتقلين في سجونها أو الجثث المتواجدة في مستودعات الأموات عبر الممر الحدودي البري "العقيد لطفي – جوج بغال" في وقت سابق، دعا إلى تسريع وتيرة الإجراءات الإدارية بما يضمن التعجيل الفوري بعملية ترحيل هؤلاء الشباب نحو بلدهم، وفق مطلبهم وعائلاتهم، في ظروف إنسانية وحقوقية تضمن لهم الكرامة والأمن والأمان الشخصي وفق المعايير التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
كما التمست المراسلة عرض الحالات الصحية "بشكل مستعجل" على أطباء اختصاصيين، بما يضمن الحق في التطبيب والعلاج، والكشف عن جميع الشباب المغاربة المرشحين للهجرة الموقوفين أو المحكومين بموجب "القانون 08-11" المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، وتسهيل عملية نقل وتسليم الجثث عبر الحدود البرية، سواء المتعلقة بالتي تطالب أسرها بدفنها بكلا الجانبين، أو الشباب المغاربة المرشحين للهجرة والغرقى الذين تم انتشالهم بالشواطئ الجزائرية والموجودين بمستودعات الأموات، خاصة بمدن غرب الجزائر.
وبشأن عدد المغاربة الموقوفين على خلفية محاولات الهجرة غير النظامية في الجزائر، قال حسن عمّاري، رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، إنهم يعدّون بالمئات، وتتوصّل الجمعية، أسبوعياً، بأرقام ومعطيات جديدة بشأنهم، فيما تتواجد في مستودعات الأموات 5 جثث تعود لمغاربة قضوا في السواحل الجزائرية؛ غير أن المرجّح، يضيف، أن العدد أكبر.
وأبرز الفاعل الحقوقي، في حديثه إلى هسبريس، أن الجمعية تواصل بشكل دوري تدقيق هذه الأرقام استنادا إلى مصادرها الخاصة، معبّرا عن طموحه في تفاعل السلطات الجزائرية إيجابا مع المراسلة الأخيرة، ولافتا إلى أنه سبقت مراسلتها حول ثلاث حالات بالاسم، وتم إطلاق سراح 46 فردا، وزاد: "لذلك اعتمدنا التعميم في مراسلاتنا الأخيرة".
وجدّدت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة مناشدتها السلطات الجزائرية والمغربية، في الإطار الجانب الإنساني والحقوقي، "فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين الشقيقين تجسيدا لأواصر الأخوة والعلاقات الاجتماعية والإنسانية والعائلية التي تربط الشعبين الشقيقين، أو على الأقل الفتح المؤقت لممرات إنسانية برية آنية للقضايا الاجتماعية والعاجلة، ومراعاة للمعاناة اليومية للعائلات المختلطة".