دقت كل من جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، وشبكة هاتف الإنذار، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن "وضعية المغاربة المرشحين للهجرة، انطلاقا من تونس، وليبيا، وكذا المهاجرين، والمهاجرات المغاربة المقيمين بليبيا"، بناء على مجموعة من المعطيات، والشهادات، التي استقتها الجمعيات السالفة الذكر، من المعنيين بالأمر. وأوضحت هاته الجمعيات الحقوقية أن ما يناهز 39 شابا، تم توقيفهم بليبيا، ليتم نقلهم إلى تونس، وذلك عبر مدن جربة ومدنين، ليتم وضعهم تحت الحجر بمدينة تطاوينبتونس تحت إشراف المنظمة العالمية للهجرة (OIM). وتحدث المصدر نفسه عن ظروف قاسية، تتعلق بالجانب الصحي، يعيشها المهاجرون المغاربة في تونس، وذلك، حسب شهادات لبعض المهاجرين، أفادوا بها أعضاء الجمعيات عبر مراسلات. وعبر المصدر نفسه عن استغرابه، من عدم ترحيلهم للمغرب، على الرغم من رغبتهم الملحة للرجوع، نظرا للأوضاع المزهرية، التي يعيشونها داخل مراكز الإيواء، والتي لا تتوافق، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولحد الساعة منذ ما يناهز أربعة أشهر وبشكل يثير التساؤل لا زال المهاجرون يعانون داخل المراكز بآمال معلقة، إلى جانب عائلات المهاجرين، التي تعاني الأمرين رغم تكرار ندائهم للمسؤولين في الموضوع. و أضاف المصدر نفسه كذلك، أن العديد من العائلات والشهادات تقر بكون أبناءهم "ازيد من 300″ مغربي من المرشحين للهجرة محتجزين بليبيا " عين زارة – زوارة – الزاوية – طريق السكة، وكذالك وجود عدة جثامين بمستودعات الأموات، إلى جانب وجود محتجزين مرشحين للهجرة اَخرين في الجزائر في ظروف لا إنسانية، وظروف تحط بالكرامة، بالإضافة، أيضا، إلى عدة جثامين بمستودعات الأموات. وأما بشأن وضعية المهاجرين المغاربة المقيمين بليبيا، تتوصل جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، وشبكة هاتف الإنذار، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشكل شبه منتظم بعدة شهادات توثق معاناة المغاربة المقيمين بليبيا، ففي ظل غياب سفارة أو قنصلية، أو جهة مؤسساتية رسمية؛ إذ يعانون من عدة مشاكل، على سبيل المثال تجديد بطائق التعريف والجوازات، وتسجيل المواليد، والوفيات كما أن العديد من الأطر، أساتذة، وعمال، وطلبة.. تعقدت وضعيتهم نتيجة عدم وجود إدارة "سفارة أو قنصلية أو قائم بالأعمال بالديار الليبية، لتلبية حاجياتهم الإدارية رغم مناشدتهم للسفارة، والقنصلية المغربية بتونس. وأمام هذه الأوضاع، دعت الجمعيات المذكورة، السلطات المغربية والجهات المعنية، وذوي الضمائر الحية التدخل لصون حقوق، وكرامة المهاجرين بما تكفلها القوانين الدولية، التي صادق عليها المغرب، والوفاء لالتزاماته الدولية، وتحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها، إلى جانب المطالبة بتلبية رغبات طالبي العودة بشكل طوعي، وكذا التدخل الفوري لحل قضايا المواطنين المقيمين بليبيا، ودعت الجمعيات منظمة الهجرة الدولية إلى التدخل لاطلاق سراح المحتجزين المرشحين للهجرة بليبيا. ودعت الجمعيات نفسها منظمة الهجرة الدولية بتونس والدولة التونسية التدخل لحماية حقوق المهاجرين، كما تنص عليها القوانين الدولية، واحترام الشروط الإنسانية بالمراكز " أكل وشرب وتطبيب…." وكذا مطالبة الدولة المغربية، والجزائرية بفتح الحدود البرية لأسباب إنسانية لنقل جثامين المتوفين، والغرقى لدفنهم بمسقط رأسهم وفق رغبة، وطلبات عائلتهم، وذويهم.
