كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة اتفقت مع النقابات على عدم سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقال السكوري، في ندوة صحافية اليوم الخميس 06 أكتوبر الجاري، عقب انعقاد المجلس الحكومي: "إن الحكومة اتفقت مع النقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب لاعتبارات مؤسساتية"، مشيرا إلى أنها شرعت في التفاوض مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي المذكور، واتفقت معها على إنهاء التفاوض بشأنه في يناير المقبل. وتؤكد تصريحات السكوري ما سبق أن نشرته هسبريس حول هذا الموضوع. وكان مصدر مطلع أوضح لهسبريس أنه سيكون من الصعب عرض هذا المشروع على المجلس الوزاري مرة أخرى للتداول بشأنه. ويبدو أن أسهل طريق لتمرير هذا المشروع هي حدوث توافق بين النقابات والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإدخال التعديلات المتوافق حولها عليه داخل البرلمان، حيث تتوفر الحكومة على أغلبية برلمانية تمكنها من تمرير التعديلات التي ترغب في إدخالها على أي مشروع. وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن "الحكومة منفتحة على الاستماع للنقابات بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب". وقال بايتاس: "إن قانون الإضراب كان واحدا من الملفات الشائكة. والحكومة الآن منفتحة على الاستماع للنقابات"، وزاد: "كما أن هناك مجموعة من القضايا التي تلخص نظرة الحكومة لهذا الموضوع وكيفية تقنينه وتدبيره". وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أنه "من الناحية المبدئية يظل الإضراب حقا دستوريا"، مبرزا أنه "يجب الاتفاق على صيغة لهذا المشروع بشكل يستحضر مصالح الموظفين ومصالح المشغل". وأضاف بايتاس أن "كل هذه العناصر ستتم مناقشتها بدون طابوهات، وسيتم التوصل إلى صيغة متقدمة تراعي مصالح الطرفين وتتأسس على الحريات والحقوق".
