للبحث عن التوافق حول قانون الإضراب..أمكراز يلتقي بالنقابات

بعد البلوكاج الذي عرفه لسنوات، يحث محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني الخطى لحشد التوافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"الدار"، فقد وجه أمكراز دعوات للقاء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويرتقب أن تنطلق هذه اللقاءات خلال الأسبوع الجاري، لتمكين النقابات من تقديم ملاحظاتها حول النص، وذلك في سبيل التوصل إلى صيغة متوافق عليها، تقدمها الحكومة كتعديلات على النص.
ويشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي، والذي وقعته ثلاث نقابات من أصل النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، تتضمن نقطة تتحدث عن فتح الحكومة للحوار حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب،د مع الفرقاء الاجتماعيين، على أساس أن يتم التوافق على صيغةم للنص يتم إدراجها كتعديلات للحكومة خلال تدارس النص في البرلمان.
وأكدت الحكومة في أكثر من مناسبة على تمسكها بإبقاء النص في البرلمان، بالرغم من توالي الدعاوى لسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من المؤسسة التشريعية وإعادته إلى الحوار الاجتماعي.
وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على ضرورة اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب، ف"لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب".