بايتاس: الحكومة تواصل دعم "المقاصة" إلى حين إحصاء الفئات الفقيرة بالمغرب

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة ما زالت تعمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتيح "إحصاء الفئات الفقيرة في المغرب"، ومن ثمة تدقيق الاستهداف.
وأضاف بايتاس، في الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أنه "سنشتغل بالسجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه، حاليا، في جهة الرباط، ونتمنى استكماله لأنه ورش مهم جدا"، موضحا أن العمل عليه يستغرق وقتا؛ "لأن فيه معطيات دقيقة جدا فضلا عن تحديد طرق الاشتغال والاستهداف"، وعندما يتوفر السجل حينها يمكننا أن نحدد الفئات المعوزة التي سيتم إقرار الدعم الذي تستفيد منه الأسر الفقيرة".
وعرّج الناطق الرسمي باسم الحكومة في حديثه على إمكانية الاستغناء عن دعم صندوق المقاصة بشكل تدريجي، موضحا أن "هذه الآلية لا تزال قائمة من خلال ضخ الحكومة لاعتمادات إضافية في عام 2022 بلغت 32 مليار درهم"، مردفا: "سوف نستمر بالعمل عبر هذه الآلية، لأنه ليس هناك آلية تمييز للفئات المعوزة من غيرها"، مؤكدا أن "قانون مالية 2023 فيه دعم المقاصة والمواد الأساسية قبل الوصول إلى مرحلة تحديد الفئات في السجل وصرف التعويضات والإعانات، آنذاك سيكون الحديث عن كل هذه القضايا".
وبخصوص ملف دعم السكن الوارد في قانون المالية، جدد بايتاس "عزم وإرادة الحكومة على خيارها الهادف إلى تحقيق فعالية أكبر ونجاعة لدعم السكن الرئيسي للراغبين في الحصول عليه لأول مرة أو بالنسبة للمقبلين على الزواج"، مؤكدا أنها ترى "فعالية ونجاعة أكبر في ذلك، عندما تم تحديد سقف الدعم في فئتيْن من السكن 30 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم".
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن "الحصول على السكن في المغرب كان يُدبّر بطريقة ومسارات لا يعرفها المواطن"، متسائلا في هذا الصدد: "هل أعطت هذه الطريقة التي اشتغلنا بها لسنوات نتيجتها أم لا؟"، قبل أن يؤكد خيار الحكومة بتوجيه الدعم بشكل مباشر لاقتناء السكن، مؤكدا أن "تفاصيل أكثر بخصوصه ستأتي بها نصوص تنظيمية، بعد المصادقة على قانون مالية 2023".
وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة جوابا عن أسئلة الصحافيين، بخصوص مافيا العقار وإشكالاته بعد الإطاحة بعامل تمارة الصخيرات، إن "الحكومة تبذل مجهودات كبيرة جدا"، مستدركا: "لكن، يجب الاعتراف بأنه وجبت إعادة النظر في مجموعة القوانين التي تنظم القطاع، وجزء من حلول الحكومة في هذا الصدد موجودة في قوانين يتم الاشتغال عليها حاليا من طرف قطاعات وزارية"، ذاكراً وزارة العدل.
وخلص بايتاس في حديثه إلى أن "العمل يبقى مستمرا على حل التجاوزات التي تقع في هذا المجال، والتي تبقى معروفة عموما".