تفاصيل متابعة 5 أشخاص بفاس بتهمة الابتزاز وملاحقة مدير موقع بإيطاليا

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن عدنان الخياط، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس، سيشرع في 28 نونبر الجاري في الاستنطاق التفصيلي لخمسة متابعين بتهم النصب والاحتيال والابتزاز.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بوضع شكايات ضد المتابعين، يتهمونهم بربط علاقة مع صاحب موقع إلكتروني يقطن بإيطاليا، وتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة، يتم نشرها في الموقع، قبل أن يطالبوهم بدفع أموال مقابل حذف المقالات المنشورة.
وبناء على ذلك، تحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أجرت بحثا معمقا في الملف، استمر لأزيد من شهر، وخلص إلى وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني، الذي يقطن بإيطاليا، وتبين أنه يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام، وإهانة هيئات ينظمها القانون، ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير، كما أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مذكرة صادرة في حقه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على خلفية قضية تتعلق بالنصب.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن النيابة العامة سبق أن التمست من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس إجراء تحقيق مع المعنيين، ومتابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال، إلا أن قاضي التحقيق أصدر قرارا بمتابعتهم في حالة سراح مقابل أداء 2 منهم كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم؛ فيما تمت متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل منهم، إلا أن هذا القرار تم الطعن فيه من طرف النيابة العامة أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، التي ألغت قرار قاضي التحقيق وأمرت بإيداع ثلاثة منهم سجن بوركايز ومتابعة اثنين في حالة سراح.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الضحايا المفترضين أجمعوا في شكاياتهم على تعرضهم للتهديد والابتزاز من قبل المتابعين، الذين تربطهم علاقة بصاحب الموقع المبحوث عنه، الذي سبق توقيفه من طرف السلطات الإيطالية في قضية ابتزاز.
وتؤكد تصريحات المشتكين أن الأشخاص المتابعين كانوا يبتزونهم ويطلبون منهم تسليمهم مبالغ مالية مقابل التوسط لهم لدى صاحب الموقع، الذي تبين أنه صدر حكم قضائي بحجبه سنة 2021 لعدم ملاءمة وضعيته مع مستجدات قانون الصحافة والنشر.
وأشارت استنتاجات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أن عددا من المواطنين تضررت سمعتهم جراء الادعاءات الكاذبة التي ينشرها الموقع، الذي لا يتوانى في نعتهم باللصوص وتجار المخدرات، وهو ما أثر سلبا على أطفالهم بالمدارس.