ملف ثالث متعلق بحسابات “حمزة مون بيبي” انعقدت، صباح أمس الخميس، الجلسة الأولى من محاكمة 3 متهمين فيه أمام ابتدائية مراكش، في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر ب”البلوغر” “س.ج”، الملقبة ب”كَلامور”، و”م.ض”، مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و”ع.س”، مالك وكالة لكراء السيارات، والذين أحالهم قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، محمد الصابري، على المحاكمة أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، بعد انتهائه من التحقيق الإعدادي الذي استغرق حوالي ثلاثة أشهر، متابعا إياهم بجنح: “توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، التهديد بإفشاء أمور شائنة، دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والنصب”. وقد استجابت المحكمة لملتمس بالتأخير تقدم به دفاع المتهمين من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، محددة الخميس المقبل (9 يناير الجاري) موعدا للجلسة الثانية، التي تقرّر استدعاء الضحايا المفترضين لها من المصرّحين في محضر البحث التمهيدي، المنجز من طرف المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. “الصحافي” ومن معه سبق للقاضي الصابري أن أخلى سبيل المتهمين الثلاثة المذكورين، مكتفيا باتخاذ إجراءات المراقبة القضائية في حقهم، مع وضع كل واحد منهم كفالة مالية، قبل أن تلغي الغرفة الجنحية باستئنافية المدينة، بتاريخ 14 أكتوبر المنصرم، الأمر الصادر عنه، وتقضي بإيداعهم سجن “الأوداية”. وقد جاء حكم الغرفة الجنحية، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، بعد الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به لديها النيابة العامة ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، إذ سبق لنائب وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، القاضي جمال احتاسن، الذي يمثل النيابة العامة بالغرفة الجنحية التلبسية الضبطية، أن قرّر في ختام مسطرة تقديم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للمشتبه بهم الثلاثة أمامه، بتاريخ 21 شتنبر الفارط، إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، في حدود الرابعة من بعد زوال اليوم عينه، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابهم للجنح المذكورة، مع متابعتهم جميعا في حالة اعتقال، غير أن قاضي التحقيق قرر، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي، عدم تأييد ملتمس النيابة العامة بإبقاء المتهمين تحت الاعتقال الاحتياطي، مكتفيا بوضعهم تحت المراقبة القضائية، وذلك بإصدار أوامر بإغلاق الحدود في وجههم، وحجز جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، مع وضعهم كل واحد منهم كفالة مالية، حددها في 6 ملايين سنتيم بالنسبة إلى صاحب وكالة كراء السيارات، و4 ملايين سنتيم للمراسل الصحافي، ومليوني سنتيم ل”لبلوغر”. النيابة العامة تستأنف ضد باطما أما الملف الوحيد الذي لازال موضوع تحقيق إعدادي في قضية حسابات “حمزة مون بيبي”، والذي تتابع فيه المغنية دنيا باطما وشقيقتها، فمن المقرّر أن تبت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، الاثنين 13 يناير الجاري، في الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق نفسه، محمد الصابري، الذي كان أمر بإخلاء سبيلهما، مساء الاثنين الماضي (30 دجنبر الفائت)، رافضا ملتمسا للنيابة العامة باتخاذ تدابير المراقبة القضائية ضدهما، بسحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني، واكتفى بوضعهما لكفالة، حددها في 30 مليون سنتيم للمغنية و10 ملايين سنتيم لشقيقتها، محددا 10 فبراير المقبل تاريخا لجلستي الاستنطاق التفصيلي، قبل أن تغادر دنيا وابتسام المحكمة من باب خلفي مخصص للمعتقلين، حوالي السادسة مساءً، بعد يوم شاق وطويل قضته الشقيقتان بالمحكمة عينها، التي شهدت حالة استنفار أمني، و استغرقت فيها مسطرتا تقديمهما أمام النيابة العامة واستنطاقهما الابتدائي من طرف قاضي التحقيق أكثر من ثماني ساعات متواصلة. فبعد خمسة أيام متوالية من التحقيقات الأمنية معهما بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاشتباه في ارتكابهما تهما تتعلق ب”السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي”،أجرى لهما المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح الاثنين الفارط، مسطرة التقديم، في حالة سراح، أمام نائب وكيل الملك، القاضي جمال احتاسن، الذي استنطق كل واحدة منهما على حِدةٍ، ثم أجرى لكل واحدة منهما مواجهة مع البلوغر المشهورة بلقب”سكينة كَلامور”، المعتقلة احتياطيا على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في شأن ملف آخر متعلق بالحسابات عينها، قبل أن يتخذ، في حدود الثالثة زوالا، قرارا بإحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، لإجراء تحقيق إعدادي في شأن ما أنتجه البحث التمهيدي من قرائن على ارتكابهما لجنح: “المشاركة في النصب والتهديد،دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع،عن طريق الأنظمة المعلوماتية، أقوال أشخاص وصورهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص للتشهير بهم، والمشاركة في ذلك”. وقد التمس القاضي احتاسن، في ختام مسطرة التقديم التي تمت، استثناءً، بمكتب وكيل الملك بالطابق العلوي للمحكمة، (التمس) من قاضي التحقيق اتخاذ تدابير وضعهما تحت المراقبة القضائية، المتمثلة في إغلاق الحدود في وجهيهما، وسحب جوازي سفرهما، مع أداء كل واحدة منهما كفالة مالية قدرها 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، وهو ما يعني، بشكل مبطن، بأنه التمس متابعتهما في حالة سراح مؤقت. من جهته، عقد قاضي التحقيق، محمد الصابري، جلستي الاستنطاق الابتدائي للمتهمتين، ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف زولا، واستغرقتا زهاء ساعتين، قبل أن يقرّر رفض ملتمس الوضع تحت المراقبة القضائية في حقهما. أربعة ملفات والقضية واحدة ويعتبر التحقيق الإعدادي مع المغنية المثيرة للجدل وشقيقتها الملف الرابع المتعلق بحسابات “حمزة مون بيبي” على تطبيقي “سناب شات” و”أنستغرام”، وقد جاء فتحه بعد شكاية للمركز الوطني لحقوق الإنسان طالبت بالتحقيق معها حول علاقتها مع مسيري الحسابات المذكورة، واتهامها من طرف العديد من الضحايا المفترضين بأنها هي من تقف وراء هذه الحسابات، موضحين بأنهم وما إن دخلوا معها في خلافات حتى تعرّضوا لحملات تشهير عنيفة، ناهيك عن ظهورها في العديد من الفيديوهات، وهي تغني وتهتف باسم “حمزة مون بيبي”، فيما أثير اسم شقيقتها ابتسام في الأبحاث الأمنية والقضائية المجرات في ثلاثة ملفات أخرى المتعلقة بالحسابات المذكورة. “القرصان” وتزامنا مع ملف التحقيق الإعدادي الذي تتابع فيه دنيا باطما وشقيقتها، عقدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها، صباح الاثنين المنصرم (30 دجنبر الماضي)، الجلسة الثانية في ملف آخر متعلق بالحسابات عينها،يتابع فيه طالب منحدر من أكَادير، يُدعى “أ.ج” (20 سنة)، في حالة اعتقال، بعدما كان موضوع تحقيق إعدادي أجراه القاضي الصابري، على خلفية شكايات عديدة تقدم بها ضحايا مفترضون للحسابات المذكورة، بينهم المغنية سعيد شرف، التي صرحت، تمهيديا، بأنها تعرّضت لحملة تشهير وسب وقذف وصلت لحد الطعن في وطنيتها، متهمة المشتبه فيه المذكور بأنه له علاقة بهذه الحسابات، وموضحة بأنه سرّب معلومات ومعطيات شخصية عنها تم نشرها في تلك الحسابات الوهمية، بعد أن كانت زودته بوثائق وصورها الشخصية لاسترجاع حسابها على “أنستغرام”، مقابل 2000 درهم، كما اتهمت أشخاصا آخرين، بينهم دنيا وشقيقتها ابتسام بأن لهما علاقة مباشرة بهذه الحسابات المثيرة للجدل، وقد تم تأخير هذه القضية لجلسة 13 يناير الجاري لاستدعاء الضحايا، والمطالب بالحق المدني، ممثلا في رئيس للمركز الوطني لحقوق الإنسان. وسبق للضابطة القضائية أن أجرت مراقبة أولية لهاتفه المحمول، فتبين بأنه أجرى محادثات مطولة مع ابتسام باطما على الواتساب، طالبته فيها بقرصنة حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ردّ عليه، خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، بأن الأمر يتعلق بحساب على تطبيق أنستغرام كان يكيل السباب والشتائم لعائلة باطما، وقد طلبت منه قرصنته. وعلى إثر توجيه مراسلة من الشرطة إلى شركات تحويل الأموال، تبين بأن المشتبه فيه توصل ب 48 حوالة مالية تتجاوز قيمتها المالية الإجمالية 23 مليون سنتيم، مرسلة إليه من المغرب ومن دول الخليج العربي، خاصة من الإمارات العربية المتحدة والسعودية، توصل بها من لدن عدة أشخاص، بينهم نهيلة أملقي، المعروفة بلقب “باربي”، التي استمعت إليها الشرطة بشأن تحويلاتها المالية إلى المشتبه فيه، والتي وصلت إلى 14000 درهم، فصرّحت بأنه كان مكلفا بالتسيير والصيانة التقنية لحسابها على موقع أنستغرام مقابل 2500 درهم شهريا، قبل أن يكشف الإطلاع الأولى على هاتفها بأنها أجرت معه محادثة تعهّد لها فيها بحماية حسابها من القرصنة من طرف “حمزة مون بيبي”، الذي أخبرها بأنه على معرفة به، بل أكد لها بأنه يتوفر على رقم هاتفه المحمول. “المفترس” وكانت الغرفة نفسها قضت، بتاريخ 16 دجنبر المنصرم، بعدم الاختصاص النوعي والإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة، لملف آخر يُحاكم فيه شخص، يدعى “ع.ب” (31 سنة)، في حالة اعتقال، يشتبه في أنه كان مسيرا لأحد هذه الحسابات، التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، على اعتبار بأن الأفعال المرتكبة من طرفه تعد جناية “اتجار في البشر”، وقد أكدتها شهادات صادمة للضحايا المفترضات، فقد صرّحت “ز.ز” (25 سنة) بأنها كانت ضحية ابتزاز واستغلال جنسي من طرف المتهم، موضحة بأنه حصل على صور وفيديوهات حميمة لها من هاتفها المحمول، وطفق يطالبها بمبالغ مالية والرضوخ لنزواته الجنسية، تحت التهديد بنشر هذه الصور والأشرطة بأحد الحسابات المذكورة، لتضطر، خوفا من الفضيحة، إلى الرضوخ لابتزازه، إذ أرسلت إليه 12 حوالة مالية، ما بين 2016 و2019، دون احتساب المبالغ التي سلمتها له رِضاءً، بعدما أوهمها بأنه يرغب في الزواج منها، وطلب منها مساعدته ماديا كي يتمكن من إحداث مشروع وكالة للأسفار حتى يستطيعا تكوين أسرة. وبعدما قضى وطره منها، التقط لها صورا وهي عارية وكان يرغمها على ممارسة الدعارة مع سياح أجانب، وكان يحصل منها على ما تتلقاه من مبالغ مالية، التي قالت إنها كانت تسلمها إليه، إما مباشرة عند لقائها به، أو عن طريق وكالات تحويل الأموال، مضيفة بأن ممارستها للدعارة تسببت لها في حمل غير شرعي، خلال السنة المنصرمة، وقد ساعدها المتهم في إجراء عملية إجهاض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش.
