مباريات "أسود الأطلس" ب"المونديال" ترفع مداخيل مقاهٍ إلى 500 في المائة

أنعشت مباريات كرة القدم، المقامة في إطار فعاليات كأس العالم قطر 2022، مداخيل أرباب المقاهي والمطاعم هذه الأيام، خصوصا في ظل مشاركة المنتخب الوطني وتقديمه أداء جيدا.
وشكلت هذه المناسبة الكروية، لا سيما خلال مباريات المنتخب الوطني، فرصة سانحة أمام أصحاب المقاهي والمطاعم لتسجيل مداخيل أفضل من الأيام العادية، في ظل الإقبال الكبير للمواطنين على متابعة المباريات من داخل هذه الفضاءات.
وعرفت المقاهي والمطاعم إقبالا كبيرا على المشروبات، خصوصا في مباراتي المنتخب ضد بلجيكا وكذا ضد المنتخب الكندي، بعدما ظهرت تشكيلة وليد الركراكي بشكل جيد في مباراتها الأولى ضد وصيف بطل العالم كرواتيا.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مهنية، فإن بعض المقاهي ارتفعت مداخيلها خلال المباريات الثلاث ل"أسود الأطلس" بشكل قياسي فاق كل التوقعات.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المداخيل بلغت 500 في المائة بالنسبة لبعض المقاهي التي لم تكن لتصل هذه النسبة لولا مباريات المنتخب الوطني.
وحسب المصادر نفسها، فإن شركات توزيع المشروبات حققت بدورها مداخيل مهمة، بالنظر إلى تزايد الإقبال على المقاهي التي تتعامل معها.
وفي هذا الصدد، أوضح نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن هذه المداخيل الإضافية طبيعية؛ بالنظر إلى رغبة الكل في متابعة المباريات في المقاهي عوض المنازل، لأن الفرجة تكون مختلفة وأقرب إلى مثيلتها في المدرجات.
ولفت الحراق، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن مباريات المنتخب الوطني "سجلت خلالها المقاهي والمطاعم إقبالا فاق الطاقة الاستيعابية، وهذا طبيعي لا يحتاج إلى تفسير لشغف كل المغاربة بالمنتخب والقميص والعلم الوطني".
وسجل رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن "عددا من المقاهي التي كانت مداخيلها متدنية طيلة السنة، لأسباب مختلفة كالمنافسة وغيرها من الأسباب، ارتفعت بشكل كبير وغير متوقع في هاته المباريات".
في المقابل، أكد المتحدث نفسه أن المباريات الأخرى سجلت فيها مداخيل طفيفة لم تتعد 15 في المائة، بينما مباريات أخرى كانت فيها المقاهي فارغة، مرجعا ذلك إلى توقيت المباريات الذي يتزامن مع وقت العمل والدراسة.
وبالرغم من هذه المداخيل المهمة، فإن أرباب المقاهي، وفق الحراق، يرون أن مباريات كأس العالم لن تحل إكراهات القطاع التي حدت من تنافسيته وانعكست سلبا عليه، داعيا إلى تخفيف العبء الضريبي والجبائي وإقرار قانون منظم للحفاظ على استقرار هذه الوحدات والعاملين فيها في ظروف تحفظ كرامتهم.