دولة الحق والقانون

يشكل القانون أساس الدولة الحديثة، فهو الذي ينظم حياة الفرد والجماعة ويوجهها في إطار الدولة... ونظرا لكون المواطن كائنا عاقلا حرا، فإنه يدرك القانون عن وعي. وليس المقصود هنا القانون المفروض من قِبَلِ الحاكمين، بل القانون المتفق مع العقل والمنسجم معه، إذ "إن مضمون القانون هو الحق، أو ينبغي أن يكون كذلك". وهكذا، يجب أن تكون السلطة هيئة منضبطة بالقانون، وليس من حقها أن تفرض قانونا معينا، وإلا فلن يختلف تصرفها عن تصرف "عصابة". ""
ولكي يكون الحق قانونا، يرى هيجل Hegel أنه يجب أن تتوفر فيه الشروط الأربعة الآتية:
1- يلزم أن يكون شاملا وعاما، إذ لابد أن يُطَبَّقَ على جميع أفرد الدولة بلا استثناء ولا تمييز. فعندما يقبل الإنسان أي شكل من أشكال اللامساواة أمام القانون، فمن المنطقي أن ينتهي إلى الاعتراف بإمكانية استعباده من قِبَلِ الآخرين، إذ مهما كان الإنسان قويا، فإنه يوجد من هو أقوى منه. وحتى لو كان الإنسان، في لحظة أو مرحلة معينة، هو الأقوى، فليس هناك ما يحول دون أن يكون أبناؤه أو أحفاده ضعفاء يمكن استعبادهم من لدن الآخرين ما دام القانون لا يمنع ذلك كليا. وهكذا، يجب ألا يقبل الإنسان على غيره ما لا يقبله على نفسه.
2- لا يكون القانون مشروعا إلا إذا كان معروفا على نحو كلي. فبما أنه قد تم إقراره ليطبق بشكل إلزامي على كل المواطنين، يجب أن يكون مضمونه معروفا من قِبَلِ كل مواطن. وفي غياب ذلك، سيكون صعبا جدا اعتبار المواطنين مسؤولين أمامه. فالقانون مختص بالحرية، وهي أغلى خاصة لدى الإنسان. وهذا ما يستلزم أن يعرف الإنسان حدود حريته...
3- تقتضي مشروعية القانون أن تكون هناك سلطة عمومية تحميه وتدعمه وتنفذه، إذ لا حرية بدون سلطة تحميها. وتكمن مهمة هذه الأخيرة في التحقق من أن العدالة قد أخذت طريقها الطبيعي كلما حدث صراع بين المواطنين، أو تم انتهاك القانون...
4- لكي يكون القانون مشروعا، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار روح الشعب وإرادته من حيث هو واقع تاريخي، كما يلزم أن يُعبر عن نظرته وطموحاته...
وهكذا، يجب أن تكون الحكومة حكومة قانون، ويصبح هذا القانون موجودا فعلا عن طريق الدستور. ولا يُحَدِّدُ هذا الأخير تنظيم المجتمع فحسب، وإنما يحدد كذلك نوع المؤسسات والعلاقات التي يمكن أن تنمو في إطارها شخصية المواطن وتزدهر وتنضج... وهذا ما يقتضي نبذ الاستبداد وكل وجهات النظر التي تعتقد أن القوة هي أساس الدولة، أو لابد أن تكون كذلك. ويعني الاستبداد عدم احترام القانون وإلغاءه لتحل محله إرادة الحاكمين أو جماعة معينة...
لا يكون الدستور عقلانيا إلا إذا عبر عن غاية الإنسان القصوى، ألا وهي الحرية. ويرى "هيجل" Hegel أن غاية العقل المطلق هي أن تتحقق الحرية بالفعل. وهكذا، فإن الحرية والعقل تشكلان الإنسان. وعندما تختفي الحرية، يختفي معها العقل، إذ لا قيمة لهذا الأخير إذا لم يكن في مستطاع الإنسان الاهتداء به. وإذا كان الإنسان مرغما على السير في طريق واحد ووحيد يرسمه له الحاكمون، تعطل عقله. وكلما فقد حريته، ضاعت منه إنسانيته، وكرامته، وقيمته، وانحدر إلى مستوى الدواب والجمادات.
وهكذا، لا يكون الدستور عقلانيا إلا إذا نظر إلى المواطن باعتباره كائنا عاقلا، أي بكونه شخصا لا عبدا أو جمادا... وهذا ما يقتضي معاملته باعتباره غاية في ذاته، لا بكونه عبدا، أو وسيلة، أو أداة.
يشكل هذا المبدأ عماد الدولة. ويعني ذلك، من زاوية الفلسفة السياسية، أنه يجب على الدولة أن تعامل الناس باعتبارهم أشخاصا لا أشياء. وإذا كان الشخص كائنا ذا حقوق، فيجب أن تحترم الدولة حقوقه وتحميها، وإلا فإنه لن يكون كذلك.
وتبعا لذلك، فإنه لا يمكن وصف دستور ما بالعقلانية والتسليم بمشروعيته، إذا لم يتضمن الشروط الكفيلة بتحقيق حرية المواطن وضمان عيشه الكريم. وهكذا، فلكي يكون الدستور عقلانيا، يجب أن يجسد إرادة الشعب ويعبر عنها، ويشجع حرية المواطنين ويصونها، ويضمن الفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة، وذلك في إطار التوازن والوحدة والانسجام بينها...
يشارك المواطن في العملية السياسية (صياغة القوانين وتنفيذها...) بطريقة غير مباشرة بواسطة السلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب. كما أنه يشارك فيها على نحو مباشر عبر التعبير عن رأيه الشخصي الخاص في كل القضايا المتعلقة بشؤون الدولة...
وعندما ننظر إلى مجتمعنا، في ضوء ما تقدم، نجد أن العلاقة بين المواطن والسلطة عندنا قائمة على انعدام الثقة، حيث لا يثق فيها، ولا تثق فيه. فقد أصبحت العلاقة بينهما مسألة "أمنية"، إذ لم تعد مشكلات المواطنين تُحَل في إطار القانون، بقدر ما أصبحت تُحل خارجه... لقد ألغيت سلطة القانون، وحلت محلها سلطات الحاكمين ومن يدور في فلكهم. وهكذا، حلت الطاعة والنفاق والتزلف محل المواطنة...
ونتيجة ذلك، صارت ثقافة السلطة ثقافة "أمن" أساسا، فغدا هاجسها الأول هو "حماية " نفسها من المواطن والمجتمع. وهذا ما جعل المواطن حاملا ل "ثقافة الاحتماء" من السلطة، سواء بالصمت، أو بالنفور من السياسة، أو بممارسة العنف...
وعلاوة على ذلك، إن من أخطائنا السياسية والثقافية المترسخة فينا هي أننا نماهي بين الشعب والحاكمين، فيعوق ذلك فهمنا للأشياء ونمونا وتقدمنا ودمقرطة مجتمعنا ودولتنا... وهذا ما يقتضي فك هذه المعضلة عبر وضع حد لهذه المماهاة... ولن يتأتى ذلك إلا بالديمقراطية، وثقافة تداول السلطة، إذ إن هذه الأخيرة تُعلمنا أن الحاكمين مسؤولون أمام الشعب، لا العكس كما يحدث عندنا الآن. وهي تُعلمنا كذلك أن الإنسان هو القيمة الأساس، وأن كل شيء موجود من أجله... (أدونيس).