بنك المغرب يربط إصلاح نظام المقاصة بارتفاع التضخم في سنة 2024

قال بنك المغرب إن معدل التضخم خلال السنة الجارية سيناهز 6,6 في المائة مقابل 1,4 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
وذكر البنك، في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، أن التضخم سينخفض إلى 3,9 في المائة خلال السنة المقبلة قبل أن يرتفع مجددا سنة 2024 إلى 4,2 في المائة، نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام صندوق المقاصة.
تخطط حكومة عزيز أخنوش لرفع الدعم تدريجيا عن المواد المدعمة بصندوق المقاصة، على رأسها غاز البوطان والسكر والدقيق؛ وهي مواد تطلب دعمها أكثر من 30 مليار درهم خلال السنة الجارية.
قرر بنك المغرب، اليوم، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5 في المائة لمواجهة التضخم الذي بلغ في آخر شهر 8,1 في المائة؛ وهو أعلى مستوى بلغه منذ عقود في البلاد.
بخصوص النمو، أشارت توقعات البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي لن يتجاوز 1,1 في المائة مع نهاية السنة الجارية، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة تحت تأثير موسم الجفاف ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة.
وخلال سنة 2023، يتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 3 في المائة بافتراض ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7 في المائة مع فرضية تحقيق محصول متوسط من الحبوب، على أن يرتفع إلى 3,2 في المائة في 2024.
وفق المعطيات الرسمية، ستتميز السنة الجارية بدينامية قوية في المبادلات التجارية، حيث ستتحسن الصادرات بنسبة 32,3 في المائة مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي تستفيد من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية؛ ناهيك عن زيادة صادرات قطاع السيارات.
في المقابل، يرتقب أن ترتفع الواردات بنسبة 38,4 في المائة مع نهاية 2022 نتيجة وصول الفاتورة الطاقية إلى مستوى قياسي ب153,2 مليار درهم، وارتفاع كلفة استيراد القمح من الخارج إلى 27,2 مليار درهم.
تحويلات الجالية المغربية في الخارج ستحقق خلال العام الجاري رقما مهما ب105,8 مليارات درهم؛ ما يمثل نسبة تحسن ب12,9 في المائة، على أن تتراجع بنسبة 4 في المائة إلى 101,5 مليارات درهم عام 2023 بتوقع تدهور الأوضاع الاقتصادية في دول الاستقبال.