سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بنك المغرب يخفض لثاني مرة سعر الفائدة المركزي بنسبة 0.25 في المائة من أجل مواصلة دعم انتعاش النشاط الاقتصادي على نحو أكبر
الجواهري: قرار تفعيل البنوك التشاركية لا رجعة فيه
أوضح الجواهري، خلال لقاء صحفي، عقده أول أمس الثلاثاء بالرباط، على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي، أن قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي جاء من أجل مواصلة دعم انتعاش النشاط الاقتصادي على نحو أكبر، واصفا خفض سعر الفائدة بأنه "تاريخي" في بنك المغرب، إذ لأول مرة يقع خفض سعر الفائدة مرتين متتاليتين، لا تفصل بينهما سوى ثلاث أشهر"، يعلق الجواهري. وقال "أخذا بعين الاعتبار للزيادة في الحد الأدنى للأجور في يوليوز 2014، التي ستطبق في يوليوز 2015، ومراجعة أسعار الماء والكهرباء، وكذا توقعات أسعار النفط، يرتقب أن يظل التضخم في مستويات منخفضة نسبيا، مع تسجيل مخاطر متوازنة"، متوقعا أن يصل التضخم إلى 0،4 في المائة السنة الجارية، وإلى 1،3 في المائة السنة المقبلة، و1،3 في المائة في الفصل الأول من سنة 2016. وتوقع الجواهري تباطؤ النمو إلى 2،3 في المائة خلال الفصل الثاني، مقابل 5 في المائة من الفترة نفسها من السنة الماضية، معللا هذا الانخفاض بتدني القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2،6 في المائة، بعد ارتفاعها بمقدار 20،2 في المائة، بينما واصلت فيه الأنشطة الفلاحية تحسنها، إذ ارتفعت بنسبة 3،2 في المائة، مقابل 2،6 في المائة في الفصل السابق. وتوقع الجواهري، بالنسبة لسنة 2014، أن يبقى النمو قريبا من 2،5 في المائة،" وأن يصل، حسب المعطيات المتاحة حاليا، إلى 4،4 في المائة في 2015، بفضل الانتعاش المتواصل للأنشطة الفلاحية وتحسن القيمة المضافة الفلاحية، مبرزا أن سوق الشغل شهد تزايد معدل البطالة في الفصل الثالث بحوالي 0،5 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 9،6 في المائة، رغم انخفاض معدل النشاط بواقع 0،3 نقطة. وأكد والي بنك المغرب أن فجوة الناتج غير الفلاحي تظل سلبية، ما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناتجة عن الطلب، موضحا أن عجز الميزانية بلغ، دون احتساب عائدات الخوصصة، 44،9 مليار درهم في نهاية أكتوبر، مقابل 46،7 مليار السنة الماضية، مع تحسن الموارد العادية بنسبة 4،1 في المائة، لاسيما بفعل تزايد المداخيل غير الضريبية. وأضاف أن بنك المغرب يترقبتحقيق نسبة العجز المستهدفة سنة 2014، والبالغة 4،9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، على أن يقع تقليصها إلى 4،3 في المائة من الناتج الداخلي، مرجعا ذلك إلى ارتفاع نسبة النفقات بنسبة 3 في المائة وانخفاض تكاليف المقاصة إلى 20 في المائة، ونمو نفقات باقي السلع والخدمات، وكذا نفقات الاستثمار. وبالنسبة للاستهلاك، قال الجواهري إن التضخم سيواصل تسجيل مستويات متدنية، إذ بلغ 0،3 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى مقابل 2،1 في المائة لسنة الماضية، مبرزا أن هذا التطور يعكس تراجع أثمان المنتجات الغذائية ذات الأسعار المتقلبة بواقع 6،6 في المائة، وتباطؤ التضخم الأساسي من 1،5 في المائة إلى 1،1 في المائة. وعن سؤال حول البنوك التشاركية، أعلن الجواهري أن هذه البنوك ستفعل خلال السنة المقبلة، مشددا على أنه "لا يمكن التراجع عن إنشاء هذه البنوك لأن القانون حسم أمرها، وبعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، ننتظر أن تصدر دوريات لتنزيل فصوله"، موضحا أن "البنك المركزي توصل بالعديد من الطلبات، سنسهر على دراستها، كما سنقوم على جمع اللجان الخاصة بهذه البنوك". وبخصوص الرأسمال اللامادي، قال الجواهري إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شكل 6 لجان تشتغل من أجل "الخروج بتوصيات مهمة، من أهمها الخروج بمقاربة لاحتساب الثروات، التي يزخر بها المغرب"، كما جدد تأكيده على عزم البنك المركزي مواصلة مراجعة نظام الصرف "ليصبح أكثر مرونة".
