تفاصيل مشروع قانون مقايسة أسعار النقل الطرقي مع "تقلبات المحروقات"

أنهت وزارة النقل واللوجستيك إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات، وهو مطلب رفعته النقابات المهنية لسنوات عديدة.
وتوصلت النقابات المهنية، خلال الأسبوع الجاري، بمسودة المشروع من أجل إبداء الملاحظات في أفق عرضه على الأمانة العامة للحكومة ليدخل مسطرة المصادقة في مجلس الحكومة، ثم الإحالة على البرلمان من أجل المصادقة عليه.
بموجب مشروع القانون هذا، ستتم مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني أخذاً بعين الاعتبار تغير تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة.
ستقوم وزارة النقل واللوجستيك بشكل شهري بتحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل.
وتشدد المقتضيات على أن تغير تكاليف الوقود يجب أن ينعكس في عقود النقل، سواء في اتجاه الرفع أو الانخفاض، ويواجه كل مخالف لمقتضيات القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدور النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية، غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم.
مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، قال إن مشروع القانون الجديد يهم نقل البضائع والمستخدمين والنقل السياحي، لأن هذه الأنواع لا تتوفر على تعريفة مرجعية منظمة مثل النقل المزدوج ونقل المسافرين والطاكسيات.
وأضاف شعون، في حديث لهسبريس، أن المقايسة تحدد سعر النقل الطرقي أخذاً بعين الاعتبار تغير سعر المحروقات، مشيرا إلى أن هذا المطلب مطلب مهني منذ سنوات.
الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط أورد أن تحديد التكلفة المرجعية سيتم بناء على دراسة أجرتها وزارة النقل واللوجستيك تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات الضرورية لحساب التكلفة في الكيلومتر الواحد.
وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، سيتم في الشهر المقبل توقيع محضر بين الوزارة والنقابات المهنية، سيحدد أيضاً شروط ولوج المهنة لتفادي عرض أكثر من الطلب، وتنظيم الحمولة بشكل واضح، واعتماد بيان الشحن الخاص بصيغة المراقبة لتسهيلها.