أخنوش: "أزمة كورونا" فرصة للتغيير.. والسنة الأولى للحماية الاجتماعية "إيجابية"

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن جائحة كوفيد19، التي شهدها العالم بما فيه المغرب، أزمة غير مسبوقة، تمكنت السلطات المغربية من تدبيرها وكان ذلك محط إشادة دولية.
وشدد رئيس الحكومة المغربية، خلال مثوله اليوم الثلاثاء بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، على أنه في ظل التحديات والتأخر في تنزيل أوراش مهمة حرصت حكومته على اعتبار "الأزمة فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في أنماط التنظيم والتدبير العمومي السائدة في بلادنا".
وأوضح أخنوش، الذي كان يتحدث حول موضوع "تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية"، أن الحكومة كان لزاما منذ بداية ولايتها الحالية "أن تتجه مختلف الجهود نحو اتخاذ قرارات سياسية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة، وتخلق دينامية تنموية غير مسبوقة، يكون فيها المواطن هو الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها".
ولفت رئيس السلطة التنفيذية، في كلمته أمام المستشارين، إلى أن حكومته شرعت في هذا السياق "في إعادة موقعة مفهوم الحماية الاجتماعية في صلب السياسات العمومية، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي عقد اجتماعي يروم إنصاف المواطنين وصون كرامتهم، فضلا عن كونها منظومة من الحقوق الاجتماعية التي تحمي وجود المواطن من تقلبات الحياة، وخلال فترات الضعف التي يتعرض لها في حياته، والتصدي لكل المخاطر التي يمكن أن تهدد سلامته وتماسكه".
وأفاد المسؤول الحكومي بأنه تبين أن المملكة توجد في السنوات الأخيرة أمام تحديات كبرى مرتبطة بضعف التغطية الصحية "بفعل الاختلالات البنيوية التي يعانيها العرض الصحي الوطني، فضلا عن قصور منظومة التأمين الإجباري عن المرض؛ الأمر الذي نتج عنه شعور كبير بعدم الرضا في أوساط المواطنين".
وفي هذا السياق، أضاف عزيز أخنوش، أن الحكومة شرعت، منذ الأسابيع الأولى لتوليها المسؤولية، في احترام تام للجدولة الزمنية التي أعلنها الملك بمناسبة الذكرى ال21 لعيد العرش، "في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية ببلادنا، وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، سواء من حيث محدودية نسبة التغطية الصحية أو من خلال ضعف آليات الحكامة والتنسيق المؤسسي".
وقد مكنت تلك الجهود، حسب رئيس الحكومة "من بلوغ حصيلة جد إيجابية خلال السنة الأولى، حيث نجحت بشكل غير مسبوق، في إرساء لبنات تضامن مؤسسي إجباري سيسهم في توفير الحماية للجميع وصيانة حقوقهم، فضلا عن تيسير سبل الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية في ظروف لائقة، بشكل يضمن المساواة بين جميع المغاربة كيفما كانت وضعياتهم المادية والمهنية".