أخنوش يبسط أمام البرلمان ركائز حكومته الأربعة لتدعيم الدولة الاجتماعية

شدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، على أن أولى الأولويات، بالنسبة للولاية الحكومية المقبلة، هي المساهمة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وقال عزيز أخنوش أثناء عرضه للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، أن الحكومة التي يرأسها، "تعي جيداً أن مهمتها الأولى تتجلى في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، وتطمح إلى السير بعزم وثبات لحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته".
وأشار عزيز أخنوش، خلال عرضه اليوم، إلى أن أبرز المشاريع التي ستنصب الحكومة على تنفيذها في هذا الإطار "تتمثل في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للرؤية الملكية السامية".
واعتبر أخنوش أن الملك أعطى في خطاب العرش في يوليوز 2021، انطلاقة مشروع اجتماعي ضخم، يعد ثورة اجتماعية، ويتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة، مشددا على أن الحكومة "تنخرط في مواصلة ورش الحماية الاجتماعية وتعميقه باعتباره ورشا يحظى برعاية جلالة الملك".
وتقوم السياسة الاجتماعية للحكومة، حسب رئيسها، على أربعة ركائز من شأنها ضمان تكافؤ فرص حقيقي لجميع المواطنات والمواطنين وتثمين الرأسمال البشري لبلادنا.
وكشف أخنوش أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل الركيزة الأولى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، فيما تتعلق الركيزة الثانية بإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية "يستهدف الأسر الأكثر هشاشة. وللحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلاً قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة، كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم".
ومن أجل توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة بدلا من المساعدات المتفرقة، أكد أخنوش أن الحكومة ستشرع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد "لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين. وسيمكن هذا الإجراء من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها".
وتابع المتحدث أن الحكومة ستستكمل هذه التدابير الاجتماعية "غير المسبوقة باستثمارات مهمة في القطاعات الاستراتيجية للصحة والتعليم"، إذ يتطلب تعميم الحماية الاجتماعية، "تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني"، الذي يعتبر حسب أخنوش، الركيزة الثالثة للدولة الاجتماعية، "للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين في قطاع الصحة"، مضيفا في ذات السياق "وقد أكد جلالة الملك في خطابه السامي الأخير على أن التحدي الرئيسي يتمثل في التأهيل الحقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي التكامل بين القطاعين العام والخاص؛ وهو الرهان الذي تدركه الحكومة جيدا وستعمل بكل جد وتفان على تحقيقه".
وأضاف أخنوش قائلا، "ولأن تعميم الحماية الاجتماعية سيولد زيادة في الطلب على الرعاية الصحية، تولي الحكومة أهمية خاصة لرفع العديد من التحديات في المجال الصحي، ابتداء بتأهيل المستشفى العمومي. ولهذه الغاية، تلتزم الحكومة بتعزيز خدمة الصحة العمومية، من خلال تنفيذ خطة طموحة تروم تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب، مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي على المدى البعيد".
ولتمويل الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة، شدد أخنوش على أن الحكومة تلتزم بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية، وتشمل العناصر الأساسية لإصلاح منظومة الصحة "رفعَ عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل، وتعميم طب الأسْرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية. فضلا عن ذلك، فإن إحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية، ومنح تحفيزات لمهنيي قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة، وتعزيز السياسة الوقائية، كلها إجراءات من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي".
وتتجلى الركيزة الرابعة للدولة الاجتماعية، "في إصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل. ويقوم إنجاح تحدي مدرسة ذات جودة على الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي. ويعد إتقان الأطفال المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية شرطا لازما كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها. ويتطلب التقدم نحو تكافؤ الفرص دعم سياسة طموحة للطفولة المبكرة وتمكين الأطفال من المعارفَ الضرورية وتربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية المغربية بكل مقوماتها الإسلامية والتراثية والفكرية والمعرفية والاجتماعية والفنية، مع الحرص على مواكبة الجيل الصاعد حتى يتشبع على قيم الانفتاح والتسامح بين الأديان والاهتمام بالإرث الثقافي بمختلف مكوناته".