رصدت دراسة برتغالية إسبانية فوارق الأجر والتعليم والبطالة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022، في شبه الجزيرة الإيبيرية. وكشفت الدراسة، التي أنجزها المعهد الوطني البرتغالي للإحصاء بتعاون مع نظيره الإسباني بعنوان "شبه الجزيرة الإيبيرية في أرقام-2022′′، أن الحد الأدنى للأجر بالبرتغال ارتفع بنسبة 21.6 بالمائة بين 2018 و2022 مقابل 35.9 بالمائة في إسبانيا خلال الفترة ذاتها؛ فيما سجلت اللوكسمبورغ الحد الأدنى للأجور الأعلى في الاتحاد الأوروبي، بزيادة نسبتها 15.8 بالمائة، بينما تحددت في لاتفيا التي تسجل أدنى حد للأجر، في 39.2 بالمائة. ووفقا للدارسة، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء البرتغالي، مؤخرا، فإن البرتغال سجلت سنة 2021 معدل بطالة يصل إلى 6.6 بالمائة، أي ب 0.4 نقاط مئوية أقل معدل بطالة مسجل على صعيد الاتحاد الأوروبي ككل، وسجلت إسبانيا أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي (14.8 بالمائة)، تليها اليونان (14.7 بالمائة)، فيما شهدت جمهورية التشيك أدنى نسبة للبطالة (2.8 بالمائة). وبخصوص الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، فقد شهد ارتفاعا خلال سنة 2021 بكل من إسبانيا والبرتغال معا، حيث سجل نسبة أعلى من تلك المقدرة على صعيد الاتحاد الأوربي بأكمله (21.7 بالمائة)، وإن كانت هذه النسبة، تضيف الدراسة، تبدو أكثر ارتفاعا في إسبانيا (27.8 بالمائة) مقارنة بالبرتغال (22.4 بالمائة). كما أفادت الدراسة بأن مستوى الأسعار خلال السنة ذاتها كان أعلى في البرتغال منه في إسبانيا بالنسبة لجميع المؤشرات التي يتم أخذها بعين الاعتبار في المحاسبة الوطنية، مع بعض الاستثناءات التي مثلتها المطاعم والفنادق، في المقابل، كانت أسعار الاتصالات متطابقة تقريبا بين البلدين وأعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي. وحسب المصدر ذاتها، فإنه في الفترة المتراوحة ما بين 2014 و2021 اتجه معدل التغيير السنوي في المؤشر الموحد لأسعار المستهلك نحو مسارات مماثلة بين البلدين، باستثناء سنة 2016 التي عرفت بعض التغيير على هذا المستوى، قدر ب 0.7 نقاط في البرتغال و-0.4 نقاط في إسبانيا، مقارنة بسنة 2020. من جهة أخرى، كشفت بيانات الدراسة أن معدلات المواليد سجلت معدلات مختلفة في البلدين خلال العقد 2012-2021، موضحة أنه بينما كانت الوفيات في البرتغال دائما أعلى من معدل المواليد، الذي وصل إلى أدنى معدل له في سنة 2021 وأكبر فرق في الوفيات (-4.4 نقاط)، سجلت إسبانيا في ذات السنة معدل ولادة أعلى بمقدار 1.2 نقطة من معدل الوفيات. وخلال الفترة نفسها، تقول الدراسة، ارتفع متوسط أعمار النساء الأمهات لأول مرة بشكل مستمر في كلا البلدين، وإن كان هذا المعدل قد ظل دائما أعلى في إسبانيا منه في البرتغال، حيث وصل إلى 30.9 أعوام في سنة 2021 بالبرتغال و31.5 أعوام بإسبانيا. على صعيد آخر، أوردت الدراسة أن الفترة الممتدة من 2012 إلى 2021 سجلت فيها البرتغال انخفاضا حادا في الهدر المدرسي والجامعي والتكوين (-14.6 نقاط)، بينما انخفض هذا المؤشر أيضا في إسبانيا وإن بنسبة أقل (11.4 نقاط) من البرتغال. وأوضحت الدراسة المقارنة بين البلدين الجارين أن إسبانيا تفوقت بشكل كبير على البرتغال وعلى الاتحاد الأوربي ككل على صعيد نسبة الموظفين الحاصلين على تعليم جامعي، حيث كانت هذه النسبة خلال سنة 2021 أعلى بمقدار 12.0 نقطة قياسا بالبرتغال و10 نقاط مقارنة بالاتحاد الأوروبي. وكان تفوق إسبانيا على البرتغال خلال الفترة ذاتها، وفقا لبيانات الدراسة، واضحا أيضا على مستوى الدخل الفردي، حيث لا يزال أقل في البرتغال مقارنة مما هو عليه بإسبانيا، وإن كان البلدين معا قد عرفا منذ 2019 انخفاضا في هذا المؤشر، وبدرجة أوضح في إسبانيا، حيث بلغ (-8 نقاط) و(-10 نقاط) على التوالي خلال سنتي 2020 و2021. وإذا كانت مؤشرات التغيير بين البلدين قد جاءت في الغالب متفاوتة بين البلدين، ومقارنة بينهما والمعدلات المسجلة على صعيد الاتحاد الأوربي، فإن بلدان البرتغال وإسبانيا والاتحاد الأوروبي تمكنت من تحقيق أعلى من هدف 2030 لمساهمة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي في سنة 2020، حيث سجلت البرتغال 34.0 بالمائة مقابل هدف 31 بالمائة، وإسبانيا 21.2 بالمائة مقابل هدف 20 بالمائة، والاتحاد الأوروبي 22.1 بالمائة مقابل هدف 20 بالمائة.