تقرير رسمي يكشف ارتفاع حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال بالمغرب

كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي الذي قدمته لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنها تلقت، خلال عام 2021، ما مجموعه 3409 تصاريح بالاشتباه تتعلق بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوردت الهيئة سالفة الذكر، في تقريرها المشار إليه، أنها تلقت، خلال سنة 2021، ما مجموعه 3363 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وتميزت سنة 2021، وفقا للمستند نفسه، بتطور كبير في المؤشرات التشغيلية بفضل الإجراءات التي قامت بها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والجهود المشتركة مع مختلف الشركاء المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد عرف عدد الملفات المعالجة تطورا ملموسا؛ وهو ما يدل بوضوح على "تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة"، أضافت الهيئة.
وفي الوقت نفسه، نظمت الهيئة أنشطة عديدة للتدريب والتحسيس لصالح الأشخاص الخاضعين وغيرهم من شركاء الهيئة على أساس منتظم على الصعيدين الوطني والدولي.
كما شهدت السنة نفسها ارتفاعا بنسبة 116 في المائة في عدد الطلبات الواردة من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون في إطار التحقيقات المالية الموازية؛ بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 33 في المائة في عدد طلبات المعلومات الصادرة من طرف الهيئة إلى الوحدات النظيرة.
وتعتبر هذه التطورات المحرزة تتويجا للجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز أنشطتها التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والأشخاص الخاضعين.
كما أحالت الهيئة خلال عام 2021 ما مجموعه 43 ملفا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وعلى الوكيل العام.
كما ركزت الهيئة على تطوير الموارد البشرية من خلال ورشات عمل تدريبية واجتماعات متعددة الأطراف بالتنسيق مع سلطات الإشراف والمراقبة الشريكة، أو بشكل ثنائي مع الأشخاص الخاضعين.
وتلقت الهيئة، خلال السنة ذاتها، 73 طلبا من الوحدات النظيرة، مقارنة ب74 طلبا السنة التي قبلها. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد التصاريح التلقائية بنسبة 7 في المائة خلال 2021 مقارنة بسنة 2020.
وبلغت نسبة طلبات المعلومات من الوحدات النظيرة الأوروبية 75 في المائة ما يعادل 55 طلبا تم تلقيها في عام 2021. وتأتي وحدات المعلومات المالية في القارة الإفريقية في المرتبة الثانية، وتمثل 10 في المائة من مجموع الطلبات. وتأتي الوحدات النظيرة الأوروبية في المرتبة الأولى من حيث تبادل المعلومات نظرا لعوامل عديدة؛ منها، على الخصوص، القرب الجغرافي وارتباط النظامين الماليين.
وعلى غرار السنتين الماضيتين، حافظت الهيئة خلال سنة 2021 على المستوى نفسه من التبادل مع الوحدات النظيرة الإفريقية.
وتعتبر القارة الأوروبية أول مزود بالتصاريح التلقائية التي وردت خلال 2021 ب26 تصريحا، أي ما يعادل 65 في المائة من مجموع التصاريح التلقائية الواردة إلى الهيئة.
وتأتي القارة الأسيوية في المرتبة الثانية ب12 تصريحا، أي ما يمثل 30 في المائة من مجموع التصاريح التلقائية التي توصلت بها الهيئة.