الحكومة تقر مشروع مرسوم لتفعيل نظام الدعم لتشجيع الاستثمار الخاص

صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وهو من ضمن النصوص التطبيقية التي تضمنها ميثاق الاستثمار الجديد الذي يسعى لرفع حصة الاستثمار الخاص إلى الثلثين عوض الثلث حاليا.
مشروع المرسوم الجديد يحمل رقم 2.23.1 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وجرى عرضه على أنظار مجلس الحكومة من طرف محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1444 (9 شتنبر 2022) ولاسيما المادة 40 منه، التي تنص على أنه سيتم بموجب نص تنظيمي تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
وتهدف الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ويتضمن أحكاما عامة تهدف إلى توضيح المفاهيم الأساسية التي تهيكل آليات دعم الاستثمارات، ونظام الدعم الأساسي للاستثمار.
وبحسب تفاصيل النص، يتكون نظام الدعم الأساسي من 3 أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى بالنسبة للاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقات المتجددة.
ويشمل نظام الدعم الأساسي مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم، والتي يتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها بين عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة ومائة وتسعة وأربعين منصبا، أو مشاريع الاستثمار التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها مائة وخمسين منصبا.
وتحدد المنح المشتركة استنادا إلى معايير تتعلق بمناصب الشغل القارة، ومقاربة النوع، ومهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة، والتنمية المستدامة والاندماج المحلي. وفيما يتعلق بالمنح الترابية، فتهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في الأقاليم والعمالات وتقليص الفوارق المجالية، وسيتم تقسيم الأقاليم والعمالات إلى ثلاث فئات وفق معايير موضوعية.
وفيما يخص المنح القطاعية، فهي تصل إلى 5% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح لفائدة كل المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والسياحة، والترفيه، والصناعة الثقافية، والرقميات، والطاقات المتجددة، وتحويل النفايات وتثمينها، واللوجستيك والنقل، وترحيل الخدمات.
وتشير مقتضيات هذا المشروع إلى أن نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي يمكن من امتيازات محددة في إطار تعاقدي يتم التفاوض عليها. ويشمل هذا النظام مشاريع الاستثمار التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي ملياري درهم، عندما يتبين أنها تستجيب على الأقل لمعيار من المعايير المحددة في هذا المشروع.
وبمقتضى المرسوم، سيتم إحداث اللجنة الوطنية للاستثمار، بموجب المادة 34 من القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، التي تتألف من وزراء، تحت رئاسة رئيس الحكومة، تكون مهمتها المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الأساسي التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي 250 مليون درهم، والبت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.