بايتاس: دفعة تاسعة تدعم مهنيي النقل .. و"فرصة 1" يحقق نجاحات باهرة

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، استمرار الحكومة في دعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع ثمن المحروقات، الذي شُرع فيه منذ العام الماضي، مؤكدا "عزمها صرف دفعة تاسعة".
وأوضح بايتاس في تفاعله مع أسئلة الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي، مساء الخميس، أن "الحكومة صرفت –إلى حدود الآن– ثماني دفعات للدعم تختلف حسب ارتفاع الأسعار، وهو ما تكلمنا عنه غير ما مرّة"، موردا أن "هدف استمرار قرار الدعم هو مساعدة المواطنين الذين يستخدمون وسائل نقل عمومية، وأيضا للتحكم في التضخم الحاصل في أسعار بعض المواد التي يتم نقلها عبر مناطق المغرب شمالا وجنوبا".
وبالأرقام، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة تفاصيل مبالغ دعم مهنيي النقل المصروفة عبر الدفعات الثماني السابقة في عام 2022؛ فقد بلغ غلاف الحصة الأولى 504 ملايين و402 ألف و200 درهم، وغلاف الحصة الثانية 493 مليونا و505 آلاف درهم، أما مبلغ الحصة الثالثة فوصل 493 مليونا و369 ألفا و400 درهم.
وبرسم دفعة الدعم الرابعة، تلقى مهنيو النقل 714 مليونا و520 ألفا و800 درهم، والحصة الخامسة بلغت 495 مليونا و868 ألف درهم، والسادسة 453 مليونا و728 ألفا و400 درهم، والحصة السابعة 644 مليونا و905 آلاف و300 درهم، والحصة الثامنة 436 مليونا و500 ألف و600 درهم.
وبذلك يكون المبلغ الإجمالي لدعم مهنيي النقل بخصوص المحروقات، بحسب بايتاس، قد بلغ حتى الآن 4 مليارات و236 مليونا و799 ألفا و700 درهم.
حكامة جديدة في "فرصة 2"
وجوابا عن سؤال بخصوص "برنامج فرصة"، الذي تتبع مجلس الحكومة عرضا قطاعيا حوله في بداية أشغاله قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت عنوان "برنامج فرصة: حصيلة إنجازات سنة 2022 وبرنامج العمل برسم سنة 2023′′، رد بايتاس بأن "النسخة الأولى من البرنامج كانت محط اهتمام كبير من طرف الشباب، ونعتبرها ناجحة وفق ما أبان عنه التقييم الأوّلي".
وأضاف: "لن يكون هناك اختلاف كبير بخصوص معايير منح الدعم للمشاريع ومواكبة أصحابها، لكن الاختلاف سيكون على مستوى الحكامة"، موردا أن "التجربة الأولى من فرصة علّمتنا مجموعة الدروس على المستويين الجهوي والمحلي".
وأعلن بايتاس عن "إعطاء الانطلاقة خلال هذا الشهر للنسخة الثانية من البرنامج"، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل ما يناهز 10 آلاف مشروع، مع "تخصيص غلاف مالي يقدر ب 1.25 مليار درهم برسم سنة 2023′′، وفق بلاغ صادر عقب انعقاد المجلس الحكومي اطلعت عليه هسبريس.
ووصف بايتاس نتائج عرض حصيلة "فرصة" المقدَّم خلال مجلس الحكومة، ب"المبهرة"، كاشفا أن عدد المترشحين بلغ 168 ألفا و225 مترشحا، تقدموا بملفات كاملة بلغت 73 ألفا و333 ملفا، فيما المشاريع التي واكبتها الحاضنات وصلت 40 ألفا و645 ملفا.
وشمل التكوين ضمن "فرصة 1" ما مجموعه 14 ألفا و888 مستفيدا عبر آلية التكوين الإلكتروني "e-Learning"، فيما تم انتقاء أزيد من 12 ألف مشروع من طرف اللجان الجهوية للتمويل، وجرى فعليا تمويل 10 آلاف و13 مشروعا (80% منها في الحضري و20% في القروي).
حصيلة "فرصة" حسب الجهات والقطاعات
التوزيع الجهوي للمشاريع أبان عن استحواذ جهة البيضاء-سطات على 16 في المائة من المشاريع المموَّلة، وفق إفادات بايتاس، الذي تابع معددا حصيلة كل جهة من المشاريع التي مولها برنامج فرصة في نسخته الأولى.
في هذا الإطار، بلغت نسبة المشاريع الممولة بجهة الرباط 12 في المائة، وبفاس-مكناس 12 في المائة، وبجهتي مراكش وتطوان 13 في المائة، وبطنجة-تطوان الحسيمة 8 في المائة، وبسوس-ماسة 10 في المائة، وبجهة الشرق 7 في المائة، وببني ملال خنيفرة 8 في المائة، وبدرعة تافيلالت وجهات العيون وكلميم والداخلة حوالي 7 في المائة.
بالنسبة للقطاعات التي شملتها هذه المشاريع، 31 في المائة منها كانت في الخدمات، و22 في المائة في قطاع التجارة، و17 في المائة في قطاعيْ السياحة والصناعة التقليدية، بينما حازت الفلاحة 16 في المائة.
وحازت مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا نسبة 4 في المائة، والطاقة واللوجستيك والبيئة 2 في المائة فقط.