النيابة العامة تحقق مع سائقي سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية بالبيضاء

مثل صباح اليوم الأحد أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع، 13 سائقا لسيارات الأجرة وسائقي سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك على خلفية مشاجرات بين الجانبين.
وأحالت عناصر الشرطة القضائية، اليوم الأحد، على وكيل الملك بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء 7 سائقين من أصحاب سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية و6 سائقين لسيارات الأجرة، بعدما جرى توقيفهم على خلفية مشاجرات بينهم وقعت في شارع الزرقطوني.
وتوافد أمام المحكمة المذكورة، العشرات من السائقين التابعين لبعض النقابات، إلى جانب العشرات من السائقين العاملين بالشركات الخاصة بالنقل عبر التطبيقات الذكية، خصوصا تطبيق "كريم" الذي ينتمي الموقوفون إليه.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، فإن السائقين الموقوفين المحسوبين على التطبيقات الذكية هم سائقون سابقون لسيارات الأجرة يشتغلون كمقاولين ذاتيين مع هذه التطبيقات.
في المقابل، ينتمي سائقو سيارات الأجرة الموقوفون من طرف المصالح الأمنية إلى النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وطالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالإفراج عن الموقوفين، "وتطبيق القانون في حق نشطاء النقل السري عبر التطبيقات طبقا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الجاري بها العمل".
وحملت النقابة المذكورة مصالح ولاية الدار البيضاء ما أسمته "مسؤولية تفشي النقل السري عبر التطبيقات، وزيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي لدى مهنيي سيارات الأجرة".
من جهتها، طالبت النقابة الديمقراطية للنقل، على لسان أمينها العام سمير فرابي، بإطلاق سراح جميع الموقوفين، مشددة على ضرورة تقنين القطاع.
وسجل فرابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن النقل عبر التكنولوجيا بات مطلبا ملحا، الأمر الذي يستدعي تقنينه لوقف مثل هذه الأحداث.
وتحول شارع الزرقطوني بالدار البيضاء يوم الجمعة الماضي إلى فوضى عارمة، جراء المشاجرات التي حدثت بين سائقي سيارات الأجرة والسائقين العاملين بالتطبيقات الذكية.
ودخل السائقون من الطرفين في مشاجرات ومناوشات واعتداءات، الأمر الذي استدعى تدخلا عاجلا من لدن السلطات الأمنية التي قامت بتوقيف المعنيين وحجز سياراتهم.