القضاء ينظر في مواجهات "صقور الطاكسيات" ومهنيي التطبيقات الذكية

تنظر المحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، خلال اليومين المقبلين، في قضية المواجهات الدامية التي تجري بين الفينة والأخرى بين أصحاب سيارات الأجرة وسائقي سيارات الشركات التي تعتمد على التطبيقات الذكية، وعلى رأسها "إيبير".
وسيمثل بالمحكمة الابتدائية عين السبع حوالي 11 سائقا من أصحاب سيارات الأجرة، بعد تقديم سائقي التطبيقات الذكية شكايات في حقهم، تفيد بتعرضهم للاعتداء والضرب والجرح، في أماكن متفرقة، بعد إقدام ما يسمى ب"صقور الطاكسيات" على محاصرتهم وتوقيفهم عنوة.
واعتبرت نقابة "الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل" أن هذه المتابعة في حق أصحاب سيارات الأجرة بالدار البيضاء غير قانونية، خاصة أن الشركات التي تشتغل بالتطبيقات الذكية تقوم بعملها تحت أعين السلطة التي لا تحرك ساكنا.
وأوضح مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقابة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أصحاب التطبيقات الذكية "يمارسون النقل السري، ويخرقون القوانين أمام أعين السلطات"، محذرا مما سيؤول إليه الوضع في الأيام المقبلة في حالة ما تم الاستمرار في هذه المتابعات القضائية.
وشدد الكيحل ضمن تصريحه على أن المهنيين سيراسلون المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، من أجل التماس تنبيهه للعناصر الأمنية بالعاصمة الاقتصادية للقيام بأدوارها وتوقيف هؤلاء الذين يشتغلون في التطبيقات الذكية.
وقال الكاتب الوطني للنقابة ذاتها إن "السلطات الأمنية تتحدث عن كوننا نقوم بدورها ونحاصر هذه التطبيقات الذكية كاتهام لنا، مع العلم أنها هي من يجب أن يقوم بذلك".
وحذرت النقابة المذكورة، على لسان رئيسها، من التطبيقات الذكية التي "تشكل خطرا على حياة المواطنين وراكبيها، خاصة أنها لا تتوفر على حماية أمنية عكس سيارات الأجرة التي تخضع لها".
وأكد المسؤول النقابي أن شركات التطبيقات الذكية "تدعي كونها تشتغل بقوة القانون، لكنها تشتغل بقوة السلطة؛ إذ يتجلى أن السلطات تساندها، وهو ما يتبين من خلال استمرارها في العمل".
وكانت شوارع الدار البيضاء قد شهدت في كثير من المرات مواجهات بين "صقور الطاكسيات" وسائقي التطبيقات الذكية، على إثر محاصرة سائقي سيارات الأجرة لهؤلاء خلال نقلهم لبعض الزبناء بدعوى أنهم غير مرخص لهم بذلك.