"نقابات الطاكسيات" تطالب بوقف "التطبيقات الذكية" بالدار البيضاء

بعدما دخلت بعض النقابات القطاعية الخاصة بسيارات الأجرة بالدار البيضاء في خلافات مع بعض سائقي شركات النقل الخاصة التي تعتمد تقنية "التطبيقات الذكية"، وصلت حد تبادل الاتهام بالاعتداء الجسدي، سلكت الهيئات النقابية مساطر قضائية لإلغاء هذه التطبيقات.
وأكد محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أن نقابته وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد شركتي "ايبير" و"كريم"، تطالب من خلالها بوقف التطبيقات الذكية التي تشتغل بها.
وأوضح الحراق، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن توجههم إلى القضاء ضد الشركتين المذكورتين يأتي على إثر ما بات يتعرض له السائق من تهميش، وقال: "سيارات الأجرة الصغيرة تتجول طول النهار دون كسب مدخولها اليومي، وحتى واجب السيارة المعروف بالروسيطة، جراء التضييق على عملها".
وجاء في الشكاية التي تقدمت بها النقابة إلى الوكيل العام للملك، وحصلت عليها هسبريس، أن هذه الشركات "أصبحت داخل بيوت المواطنين ببرنامجها الذكي الذي تستعمله عبر تطبيق الانترنت وتفرض على المشاركين باستعمال سياراتهم الفارهة وهي لا يهمها إلا الأرباح الطائلة التي تكسبها من هذا العمل غير الشرعي وغير المرخص".
وطالبت النقابة، بحسب الشكاية، بفتح تحقيق في هذا الموضوع، و"التدخل لوقف هذه الشركات الوهمية وغير المرخصة، وتوقيف العمل ببرامجها الذكية وإيقاف التطبيق عبر الانترنت الذي هو الرابط بينها وبين الزبون، وإنصاف السائقين وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة".
ولفت المصدر نفسه إلى أن "هذه الشركات بالتطبيقات الذكية أفقدتنا صوابنا وحرمتنا من إعانة أبنائنا الصغار دون ذكر المشاكل التي تعيق هذا القطاع"، مضيفا أنها "لم تكتف بالعمل غير الشرعي، بل لجأت إلى التخريب والهجوم على سائقي سيارات الأجرة بالضرب والجرح".
في المقابل، أوردت مريم بلقزيز، مديرة شركة "أوبير ماروك"، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، ردا على الشكاية، أنهم، كشركة تكنولوجية، يريدون العمل مع الجميع، أكانوا أصحاب سيارات الأجرة أو غيرهم، مشيرة إلى أن هناك طلبا متزايدا على تطبيقهم الذكي.
وقالت: "المواطن المغربي في أمسّ الحاجة إلى هذه التكنولوجية والوسائل الجديدة، وشركتنا منفتحة على الجهات الوصية ومستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار"، مضيفة: "همنا هو تنمية قطاع النقل، والعمل على إرجاع الكرامة إلى السائق المغربي الذي توجد مصلحته في صلب اهتمامات الشركة".