وهبي: المغرب حريص على ضمان حقوق الإنسان ومحاربة مظاهر الانتهاكات

دليل جديد حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة تم تقديمه اليوم في مقر وزارة العدل بالرباط، في إطار الجهود التي يبذلها المغرب لمكافحة التعذيب.
ويهدف الدليل، الذي يأتي موازاة مع المراجعة التي يخضع لها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، إلى تيسير عمل الجهات الفاعلة في قطاع العدالة بما يسهل الوصول إلى المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحظر التعذيب والنهوض بالممارسات والتجارب الفضلى.
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اعتبر، خلال تقديم الدليل الذي تم إعداده بشراكة مع المعهد الدانماركي للوقاية من التعذيب، أن احترام كرامة الإنسان وسلامته "تُعد ثقافة مترسخة في قيم المجتمع المغربي نهلها من مرجعاته الدينية وثوابته وعاداته المبنية على التسامح واحترام الآخر".
وأكد وهبي أن ثقافة احترام كرامة الإنسان المتجذرة في المجتمع المغربي "هي مرجعية أخلاقية قبل أن تكون التزاما دوليا ووطنيا"، مشيرا إلى أن الدولة المغربية تعمل، بكل سلطها ومؤسساتها، على النهوض بحقوق الإنسان، "وفق إرادة صادقة ومسؤولية مشتركة على مستويات متعددة".
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن حرص المغرب على ضمان حقوق الإنسان ومحاربة كافة مظاهر انتهاكها يؤكده تشبثه بالمواثيق الدولية ذات الصلة؛ من خلال المصادقة عليها، كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وكذا بروتوكولها الاختياري".
واستعرض وزير العدل الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الوطني، لا سيما ما تم التنصيص عليه في الوثيقة الدستورية حيث جُعلت المواثيق الدولية أسمى من القوانين الوطنية، إضافة إلى منع المساس بسلامة الأشخاص وجعله جريمة.
واعتبر وهبي أن التعذيب "سيبقى آفة العصر؛ لأنه يقع في الظلام، ونحتاج إلى كثير من العمل لمكافحته"، مشيرا في هذا الإطار إلى ما يتعرض له المحتجزون في بؤر التوتر على يد المنظمات الإرهابية.
وأكد وزير العدل أن المغرب يريد أن يلعب دورا محوريا في مكافحة التعذيب، من خلال استدعاء أطراف على المستوى الإفريقي لعقد لقاءات من أجل نشر القيم الكونية السامية المناهِضة للتعذيب.
وأضاف أن مصالح وزارته ستسعى إلى الاشتغال والتعاون مع المؤسسات المعنية، كالإدارة العامة للأمن الوطني، ووزارة الداخلية، من أجل تكوين الفاعلين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وتوزيع الدليل الذي تم إعداده على مختلف الفئات المهنية المرتبطة بالعدالة.