منع احتجاج موظفين أمام وزارة الداخلية

حاول العشرات من أعضاء التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية الاحتجاج أمام وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، لكن السلطات منعتهم من ذلك بالقوة، فحول المتظاهرون احتجاجهم إلى أمام قبة البرلمان.
ويطالب المتظاهرون بالتسوية الشاملة بأثر مادي وإداري لوضعيتهم، وفقا لمقتضيات الظهير رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية الصادر عام 1963.
وفي هذا الإطار، قال حسن ادريسي، موظف بجماعة العروي بإقليم الناظور واحد من المحتجين: "هناك موظفون في الجماعة نفسها، بل وفي المكتب ذاته، تسوى وضعية بعضهم ويهمش بعضهم الآخر".
وتساءل ادريسي ضمن تصريح لهسبريس: "كيف يعقل أن زميلا لك في العمل يحصل على الشهادة التي لديك يكون موظفا في السلم 11 أو 10 وأنت ما زلت تقبع في السلم السابع أو الثامن؟".
وقال: "هذا الملف عمر لأزيد من عقد من الزمن، فمنذ 2011 وهو معتقل في دواليب مديرية الجماعات المحلية التي لم تعرف له حلا"، مشددا على أن "الإصلاح الإداري لا يمكن تنزيله على أرض الواقع دون هؤلاء الجنود من الموظفين والموظفات بالجماعات الترابية".
من جانبها، أعلنت خديجة صندادي، عضو الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، عن "تضامن لا مشروط مع حاملي الشهادات المقصيين من حقهم في الإدماج".
وقالت صندادي، في تصريح لهسبريس، إن "هؤلاء يعانون في سلالم الذل والعار رغم أنهم حصلوا على شواهد قيمة"، متابعة: "كما ننتقد القمع الوحشي الذي تعرضوا له إبان محاولتهم الاحتجاج أمام وزارة الداخلية".
ويعتبر ملف حاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية من النقط الخلافية الرئيسية بين وزارة الداخلية والنقابات التي تستغرب توقيف عملية تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين عند سنة 2011، علما أن وضعيتهم هي نفسها وضعية زملائهم التي تمت تسويتها قبل التاريخ المذكور.
وتنص المادة 9 من الظهير رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، الصادر عام 1963، على أن "المرشحين المحرزين إجازة في التعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها يمكن تعيينهم بموجب قرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية، بشرط أن تقل سنهم عن 35 سنة".
وكانت وزارة الداخلية ردت على الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون الأساسي الذي أعدته، في جواب عن سؤال برلماني، بالقول إن المشروع "تم إعداده في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين، وينبني على مبادئ المماثلة، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق والضمانات المعمول بها في قطاع الوظيفة العمومية".