حاملو الشهادات بالجماعات يحتجون بسبب تعثر الحوار مع الداخلية

يستعد الموظفون حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية للاحتجاج ، رفضا لعدم التفاعل الجدي والمسؤول مع مطالبهم العادلة والمشروعة، مشددين على تشبثهم بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفقا لمقتضيات الظهير رقم 1.63.038 بشان النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، الصادر عام 1963.
وأعلن حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، عن تنظيم إضراب وإنزال وطني ممركز أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، احتجاجا على "سياسة التمييز والإقصاء التي تنهجها وزارة الداخلية وعدم تفاعلها الجدي مع مطالب فئتهم".
واعتبرت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، في بلاغ لها، أن جولات الحوار التي عقدت بالقطاع، فارغة لربح الوقت ومحاولة فرض وتمرير نظام أساسي أحادي الجانب دون معالجة ومراعاة باقي الملفات العالقة.
وعبرت التنسيقية، عن استنكارها التأخير غير المبرر للوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية في إهدار المزيد من الوقت لاستئناف الحوار القطاعي، ما يتنافى مع ما جاءت به مضامين مراسلة رئيس الحكومة، والتي أكد على ضرورة إنجاح الهوارات القطاعية وتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع من أجل التوصل إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في الآجال المعقولة.
وأكد موظفو الجماعات الترابية حاملو الشهادات بالجماعات الترابية، تشبثهم بمطلب التسوية الشاملة بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية والجاري العمل به حتى الوقت الراهن، إسوة بزملاءهم بفوج قبل 2011 .
ودعت التنسيقية إلى خوض إضراب وطني يومي 31 يناير و1 فبراير 2023، مصحوبا بانزال وطني ممركز يوم 1 فبراير أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، مع إمكانية تنفيذ اعتصام إنذاري آحتجاجا على نتائج جولات الحوار القطاعي الأخير.
ويطالب حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية أسوة بالموظفين المماثلين لوضعيتهم في باقي الوزارات.