الحكومة تطلق برنامج "أوراش 2" لاستحداث 50 ألف منصب شغل في 2023

في إطار تنزيل المنشور الحكومي الخاص بإطلاق برنامج "أوراش 2′′، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، حفل إطلاق الشق الثاني من البرنامج المتعلق بآلية منحة "دعم الإدماج المستدام" التي تسعى لاستحداث 50 ألف منصب شغل خلال هذه السنة.
وتم التوقيع على هامش الحفل على اتفاقيات إطار تحدد كيفية مواكبة الآلية، من خلال الاستجابة لطلبات اليد العاملة التي تحتاجها القطاعات الحكومية، وتأمين التمويل الخاص بالتعويضات الشهرية للمستفيدين، وذلك بين كل من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ومن أجل تفعيل هاته الاتفاقيات والوصول إلى أرقام تشغيل تفوق المعلن عنه، تم التوقيع أيضا على اتفاقيات بين وزارة التشغيل وكل من الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين المنخرطين، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، في تفعيل الآلية المالية.
وتستهدف الآلية بالخصوص الأشخاص غير الحاملين للشهادات، من خلال منحة للتحفيز على التشغيل تقدم للمستفيدين بشكل شهري بمبلغ يصل إلى 1500 درهم لمدة سنة.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قال إن "الحكومة تعول على سياسة الدولة الاجتماعية، ومنذ بدايتها كانت تسعى إلى تشغيل فئة مهمة من المجتمع كانت تعاني من فترة كوفيد-19".
وأضاف السكوري أن "برنامج أوراش نجح في تشغيل 104 آلاف شخص عبر جهات المملكة، ووصلنا عبره إلى نسبة 30 بالمائة من النساء اللواتي تم تشغيلهن، فضلا عن أن 70 بالمائة من المستفيدين كانوا بلا شهادات، و60 بالمائة منهم من المجال القروي".
"وقفنا على ضرورة تطوير شق مهم من البرنامج، وهو غير مؤقت، يستهدف بالإضافة إلى الشريحة المتبقية من الشق الأول، شريحة مهمة في حلقة الإنتاج الاقتصادي، عبر دعم مالي للإدماج المستدام، يهم تشغيل المستفيدين في المقاولات لمدة سنة".
وتابع الوزير: "هو إجراء يكون بشراكة مع وزارة المالية، وسيكون بوتيرة متسارعة، إذ سيحصل المستفيدون منه على 1500 درهم للتحفيز على التشغيل كل شهر لمدة 12 شهرا، وهو أمر يأتي لأول مرة في تاريخ الحكومات، إذ يستهدف بالأساس الأشخاص بدون شهادات".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "المنحة تأتي بعد شهر من أداء أجرة الأجير، وذلك وفق بروتوكول موقع مع الوكالة الوطنية للمحافظة والمسح العقاري والخرائطية"، موردا: "اليوم وصلنا إلى أزيد من 30 ألف منصب شغل بفضل التزام 128 مقاولة مغربية، وهو الرقم الذي من الممكن أن يرتفع إلى 71 ألف منصب شغل سنويا من خلال اتفاق مع الفيدراليات المهنية المشاركة في البرنامج".