دفاعا عن المدرسة العمومية

في نقاش قبل سنوات مع القاص المصطفى كليتي، حول وضع التعليم بالمغرب، على هامش المهرجان العربي للقصة القصيرة الذي نظمته جمعية "الأنصار للثقافة" بخنيفرة، اختصر المبدع كليتي كل الحديث حول أعطاب منظومة التربية والتكوين، في سؤال سبق وطرحه أحد الصحفيين على الوزير السابق الراحل عز الدين العراقي مفاده: سيدي الوزير كم ثمن دفتر 24 ورقة؟ طبعا كان جواب الوزير بأنه لا يعرف ثمنه، وهذا يكفي ليعطينا فكرة عمن يدبر ملف التعليم بالبلاد منذ الاستقلال إلى اليوم.
لندع هذا الجواب جانبا، ونقر بأن التعليم هو القطاع الوحيد الذي قتل تشخيصا، كتبت تقارير كثيرة وعينت لجان عديدة وعقدت مشاورات بالجملة وأقيمت مناظرات هنا وهناك، إذن عندنا تخمة في التشخيص ولكن لا أثر لذلك على أرض الواقع، الخلاصة أن النتائج لا تستجيب للانتظارات والطموحات والآمال المعقودة على هذا القطاع لكي يساهم في تقدم وازدهار البلاد.
صحيح أن التعليم في حاجة إلى إصلاح، ولكن الأمور ظلت على ما هي عليه إلى الآن، ذلك أنه في حقبة ما قبل الثمانينات كان التعليم جيدا، ومنذ ذلك التاريخ إلى حدود الآن والتعليم في غير محله، بحيث تم تسجيل كل هذا التراكم و"الفساد" في القطاع؟ وهل ممكن هنا والآن رسم خارطة طريق فعالة وناجعة تكون بمثابة استراتيجية على المدى المتوسط لأن العالم الآن في تغيير مستمر؟ وهل من بديل ينقذ القطاع من الانهيار حتى يتمكن المتعلمون من التحصيل الجيد والممتاز وينعكس ذلك على نهضة وتطور البلد؟
من بين مكونات خطاب أزمة المنظومة التربوية ارتهانها للتأثير السياسوي وغياب الجرأة، وقد أكدت الخطابات الرسمية على ضرورة إبعاد المنظومة التربوية عن التفاعلات السياسية التي أضرت بها، وأدخلتها في المتاهات والإخفاقات، فأريد للمنظومة التعليمية، بوعي أو بدون وعي، أن تكون حلبة الصراع السياسي، فكم هي القرارات السياسية التي وظفت داخل هذا المجال الذي فقد فيه البعد الاستراتيجي قيمته؟ ألا يمكن تدبير زمن التعلم بتوافق مع القدرات البدنية والنفسية والتحصيلية للمتعلمين؟
إن الاصلاح هو تغيير النظرة للسياسة التربوية، ويبدأ أفقيا وليس عموديا بقرارات مجحفة تغيب دور الأستاذ، فالتعليم لم يكن أبدا بخير بسبب التغييرات وفرض مستجدات غربية لا تتلاءم مع المنظومة التعليمية في المغرب حيث الاكتظاظ والبنية التحتية الهشة، وفقر البرامج والدروس، مما يجعل المتعلم لا يستوعب ما يدرس، فضلا عن غياب المراقبة الأسرية بعد أن استقالت الأسرة من تحمل وتوجيه أبنائها المتمدرسين.
الملاحظ أن النظام التعليمي في المغرب مبني على منظور تقليدي متخلف يكرس الحشو والتلقين والتدجين وتخريج جحافل من الاتكاليين الخاضعين للسلطة، فلن يصلح حاله في الأمد القريب ولا البعيد ما دام المجتمع رافضا ومقاوما للتغيير والتحديث والتجديد، مما يعني أنه لن يحقق الجودة المطلوبة في ظل الأوضاع المتردية، وغياب الدراسات والأبحاث العلمية التربوية والتجارب الناجعة في الميدان.
سيزداد النظام التعليمي سوءا مع نزوع التلاميذ إلى الانقطاع عن الدراسة، وتواتر الهدر المدرسي وتفشي الفقر والجهل والأمية وتبديد ثروة الرأسمال البشري، وهل سيستقيم الإصلاح بناء على تقييم عددي أم على تقييم منهجي معرفي إذا كانت النتائج تتحكم فيها الخريطة المدرسية، ونسبة النجاح تتحكم فيها الوزارة الوصية؟ مما يدل على أن تدبير المنظومة التربوية ظل حبيس هيكلة سياسية، في ظل غياب رؤية استراتيجية تستهدف علاج الجوهر بدل مداواة الأعراض.