تفاصيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

عقدت الحكومة، الخميس، مجلسا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023-2024، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، ويهدف إلى تحديد شروط القدرة البدنية المطلوبة للتسجيل بصفة بحار صياد، وكذا شروط إجراء المراقبة الطبية للبحارة الصيادين ووتيرتها وكيفياتها.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على "إحداث وحدات صحية في موانئ الصيد، من أجل ضمان تتبع الحالة الصحية للبحارة الصيادين، بالإضافة إلى مقتضيات تحدد نموذج الشهادة الطبية للقدرة البدينة، وكذا الشروط المطلوبة في مجال صحة البحارة الصيادين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة".
إثر ذلك، قدم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، تقريرا حول مشروع المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وعلى ضوء هذا التقرير تقرر عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الحكومة مع مختلف المتدخلين المعنيين.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.769 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 18 من شعبان 1424 (15 أكتوبر 2003) المتعلق بمنح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأفاد البلاغ بأن "هذا المشروع يأتي نظراً للأبعاد التي يكتسيها اللقب التشريفي للدكتوراه الفخرية الذي تمنحه الجامعات للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة وساهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها، أو تميزت بجودة ورصانة أدائها في مختلف ميادين التعليم والبحث العلمي والابتكار والفنون والآداب والاقتصاد وغيرها، أو ساهمت في نشر قيم السلام والتعايش والحوار بين الشعوب والحضارات، وأخذاً بعين الاعتبار مساهمة الجامعات التابعة للقطاع الخاص، التي اعتبرتها المادة 7 من القانون-الإطار رقم 51.17 جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي في تعزيز ولوجية وإشعاع المرفق العمومي للتعليم العالي".
وورد ضمن البلاغ أن "هذا المشروع يهدف إلى تدقيق وتجويد مسطرة منح اللقب التشريفي المعني، عبر إتاحة منحه للشخصيات من جنسية مغربية، المقيمة بالوطن أو خارجه، التي أبانت عن تميزها في المجالات المذكورة أعلاه، من ناحية، وتمكين الجامعات التابعة للقطاع الخاص من منحه، من ناحية أخرى".
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقعة بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع القانون رقم 29.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف هذا الاتفاقية إلى "إقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية بما من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين، ويحق بمقتضى هذه الاتفاقية لرعايا كل دولة المتواجدين على تراب الدولة الأخرى اللجوء بحرية وسهولة إلى المحاكم الإدارية والقضائية من أجل تتبع حقوقهم والدفاع عنها، كما تحدد هذه الاتفاقية طرق الاستفادة من المساعدة القضائية لرعايا الطرفين المتعاقدين أمام محاكم الطرف الآخر".
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعيين صوريا جابري مديرة للتنمية والتعاون الاقتصادي، وعمر أمغاز مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطية.
وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعيين عبد الرحمان المعروفي مديرا لمركز الأمصال واللقاحات (معهد باستور المغرب)، وعزيز مرابطي مديرا للأدوية والصيدلة، فيما جرى على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية-المديرية العامة للضرائب تعيين فاطمة الزهراء أقصبي مديرة لتنشيط الشبكة، إضافة إلى تعيين هشام عيروض مديرا للسكنى على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية-قطاع الإسكان وسياسة المدينة.
أما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد تم تعيين محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، فيما تم على مستوى وزارة النقل واللوجستيك تعيين للا بهيجة بوستة مديرة للنقل الطرقي.