الحكومة تتوخى تطويق الفواتير الوهمية والتهرب الضريبي في القطاعات غير المهيكلة

تدرس حكومة عزيز أخنوش، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، وذلك للحد من الفواتير الوهمية وإدماج القطاع غير المهيكل.
وحسب مسودة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فإن حجز الضريبة على القيمة المضافة سيهم العمليات التي تتم من طرف موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، إلى جانب العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة.
ووفق المصدر نفسه، فإن هذا الحجز سيتم في المنبع من قبل الزبائن الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات الخاضعة لهذه الضريبة، والمنجزة من طرف موردي السلع والأشغال الذين لا يقدمون لهؤلاء الزبائن شهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب، منذ أقل من ثلاثة أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وحسب مسودة المشروع، فإنه لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع الدولة والجماعات الترابية، وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام الملزمة، بموجب التشريع والتنظيم الجاري العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وفيما يتعلق بحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، فسيتم بعد المصادقة على المشروع من طرف البرلمان، الحجز بنسبة 75% من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة I-89 من المدونة العامة للضرائب، التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق ما جاء في مسودة مشروع قانون المالية، في إطار الخطوات الرامية إلى إدماج القطاع غير المهيكل ومكافحة التهرب الضريبي.
كما قررت الحكومة إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لإدماج الاقتصاد غير المهيكل وضمان حيادية الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتوريدات لدى موردين متواجدين خارج نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة أو معفيين منها دون الحق في الخصم.
وبحسب المشروع، فإن هذا النظام المقترح، سيسمح للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة على القيمة المضافة "باحتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على مشترياتهم من موردين خارج نطاق تطبيق هذه الضريبة أو معفيين منها دون الحق في الخصم مع السماح لهم بخصم مبلغ هذه الضريبة في نفس الوقت، وذلك باستثناء عمليات اقتناء الأراضي والمنتجات الفلاحية".
وسيؤدي هذا النظام الجديد، وفق المصدر نفسه، إلى تحسين شفافية العمليات التجارية التي تقوم بها المقاولات وتشجيع الاندماج في الاقتصاد المهيكل.