تفاصيل منحة 7000 درهم للطلبة المغاربة الدكاترة المستوفين لشروط دقيقة

منحة شهرية قدرها 7000 درهم من المرتقب أن يتوصل بها جزء من طلبة الدكتوراه المغاربة، بناء على شروط صارمة حددها قرار مشترك بين وزارة التعليم العالي والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويقتضي الحصول على المنحة أن يكون المتقدم مغربي الجنسية، ويكون مسجلا بشكل رسمي في سلك الدكتوراه في موضوع يشكل أولوية في جامعة عمومية، ويكون عمره 26 سنة كحد أقصى، مع استثناء خاص بطلبة الطب والبيطرة، حيث حدد حد الاستفادة في 27 سنة، عند تاريخ التسجيل في السنة الأولى من سلك الدكتوراه.
وترسل هذه المنحة إلى الطلبة المقبولين من طرف المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني، علما أن لائحة المرشَّحين للاستفادة ستحدد بشكل قبلي من قِبَل كل جامعة، وسترسل للحَسم في الاختيار النهائي إلى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، من أجل الفصل فيها بناء على معايير موضوع البحث، والقدرات العلمية للمؤسسات الجامعية المستقبِلة، وأهمية موضوع الأطروحة المقترح.
ووفق نص القرار المشترك فإن الطلبة المُختارين ينبغي ألا يمارسوا أي عمل مدر للدخل، سواء بدوام كامل أو جزئي، طيلة مدة الحصول عليها المحددة في 36 شهرا، تؤدى شهريا.
ولا تستمر المنحة من سنة إلى أخرى إلا بعد تقييم إيجابي، من تقرير الأنشطة السنوية الذي يقدمه طالب الدكتوراه ويوافق عليه الأستاذ المشرف على الأطروحة، ورئيس المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها، ومدير قطب دراسات الدكتوراه بالمؤسسة.
ويحصل الطلبة الدكاترة المقبولون على منحة شهرية قدرها 7000 درهم، طيلة مدة العقدة، ولا يمكن أن تُراكم مع أي منحة وطنية، باستثناء منحة الحركية الدولية الإجبارية. ويُحظَر القيام بأنشطة تعليمية خارج ما ينص عليه العقد، علما أن المنحة بعد انتهائها لا تمنح أي الحق في الإدماج أو الترسيم داخل المؤسسة الجامعية التي أعدت فيها الدكتوراه.
وفي إطار هذه المنحة سيقوم الطلبة الدكاترة بأنشطة بحثية مرتبطة بإعداد أطاريحهم، وسيسهِمون في تأطير الطلبة داخل المؤسسات التي يجرون بها أبحاثهم، وسيشاركون في تقييم الأشغال العملية (TP) ومراقبة الامتحانات والمباريات، تحت مسؤولية رئيس المؤسسة الجامعية التي ينتمون إليها، وهي أنشطة ينبغي أن تصل إلى تسعين ساعة سنويا، بين الأعمال الموجهة (TD) والأشغال التطبيقية (TP).
هذا القرار سبق أن طرح تصوّره في البرلمان عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويأتي في إطار "تقوية المؤسسات الجامعية بالموارد البشرية اللازمة لتحقيق مهمتها في التأطير، خاصة في مجال العمل الموجَّه، والأشغال التطبيقية، والأنشطة الخارجة عن الإطار المبرمج، حتى تتمكن الجامعات من إبرام العقود مع الطلبة الدكاترة".