"التمرد" على زعامات الأحزاب المغربية يستمر .. مطالب برحيل العنصر

هل يعيش المشهد السياسي بالمغرب نزوعا نحو "التمرد" على زعامات الأحزاب الحالية من لدن جهات قيادية داخلها..سؤال يجد مشروعيته في تعبير مسؤولين حزبيين بارزين عن سخطهم من طريقة تسيير هيئاتهم، خاصة من حيث السلطوية والانفراد في اتخاذ القرارات التي ترهن مستقبل أحزابهم.
وبعد ظهور تيار "لا هوادة" في حزب الاستقلال، وبعد تصريحات عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، محمد كرين، التي أكد فيها "رفضه لنموذج القائد الذي قدمه نبيل بنعبد الله حيث تركزت كل سُلط الحزب بيده"، أتى الدور على البيت الداخلي لحزب الحركة الشعبية، إذ انبرت أصوات في انتقاد طريقة تدبير الحركة من طرف "نخبة تنفرد بالقرارات".
وقال ميلود قنديل، منسق تيار "الشرعية الديمقراطية، في تصريحات هاتفية لهسبريس، إن "نشأة هذا التيار ليس انشقاقا في حزب "السنبلة"، بقدر ما هو مبادرة جادة لتصحيح الأوضاع المنحرفة في البيت الداخلي للحركة، خاصة النزوع نحو السيطرة والتحكم في دواليب الحزب من طرف نخبة قليلة".
ويشرح قنديل بأن "التسلط تمارسه خصوصا السيدة الحديدية داخل الحركة الشعبية، حليمة العسالي، مستدلا بما جرى في المؤتمر الوطني للنساء الحركيات، قبل أن يردف أن "الأمين العام للحركة الشعبية، امحند العنصر، يبارك ويزكي ما تقوم به المرأة الحديدية دون أن يحرك ساكنا".
وتابع قنديل بأن "التيار يناهض سياسة العنصر في الحركة الشعبية، وقراراته التي أثرت على صورة الحزب ومصداقيته"، مشيرا إلى أن "العنصر لم يعد صالحا لقيادة الحركة، حيث وجب ضخ دماء جديدة في البيت الحركي الذي لا يعدم من الطاقات والكفاءات الشابة" وفق تعبير قنديل.
وفي سياق ذي صلة، انتقد تيار يطلق على نفسه اسم "الشرعية الديمقراطية" داخل الحركة الشعبية، عبر بيان توصلت به هسبريس، ما وصفه بتردي الأوضاع داخل الحزب، حيث "غياب التنظيم المحكم وسيادة الرأي الأحادي وغياب الديمقراطية، وعودة التحكم والتسلط".
وأفاد المصدر ذاته أن امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ما فتئ يمارس "انتظارية قاتلة"، كما أن حرب الدسائس التي تقودها المرأة المتحكمة، جعلا من الحزب مرتعا للريع العائلي وفضاء لحزب الولاءات، حيث سادت ثقافة الكولسة وضرب العدو بالعدو والصديق بالصديق" وفق تعبير البيان.
وتضمن بيان التيار المناوئ لسياسة العنصر، والنخبة التي تقود الحركة الشعبية عشرة توصيات دعا إلى تطبيقها، منها "اعتماد الديمقراطية والشفافية والنزاهة في تأسيس الهياكل الموازية، النسوية والشبابية والمهنية".
وطالب الواقفون وراء البيان، برلمانيون وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء مكاتب محلية للحزب، بالتزام العنصر بوعده بعدم الترشح لولاية جديدة، باعتبار حصيلة تدبيره جعلت الحزب يتراجع، نظرا لعدم قدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة، وعجزه عن مواجهة تغلغل الأخطبوط المتسلط" على حد تعبير البيان.