المغرب يجدد منهجية التدقيق في تنفيذ مشاريع عمومية للماء والطاقات النظيفة

باشرت المفتشية العامة للمالية التدقيق في وثائق تمويلات مشاريع عمومية في الطاقات المتجددة وتدبير المياه، في سياق عمليات "افتحاص للأداء" شرعت المفتشية في تنفيذها، لغاية تقييم مسار مشاريع جارية ومدى التزامها بتحقيق الأهداف المسطرة لها من قبل وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية.
وكشفت مصادر مطلعة اعتماد مفتشي المالية منهجية جديدة في التدقيق، تركز على تقييم أداء المصالح العمومية في تنفيذ مشاريع لتطوير الطاقة الريحية والشمسية، وكذا محطات تحلية مياه البحر وتهيئة البنيات التحتية للربط المائي في مناطق مختلفة من المملكة، موضحة أن عملية التفتيش ركزت على التدقيق في الوثائق المالية والاضطلاع على أحدث محاضر الأشغال والدراسات، قبل توجيه استفسارات إلى الإدارات العمومية المشرفة على المشاريع، على أساس الرد عليها داخل أجل 15 يوما.
وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن عملية التدقيق استعانت بتقارير سابقة وحديثة منجزة من قبل المجلس الأعلى للحسابات والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، في سياق الإحاطة بأكبر عدد من المشاريع وضمان نجاعة مهام التفتيش، التي تركز على "افتحاص الأداء"، في أفق رفع تقارير إلى وزارة الاقتصاد والمالية للاستعانة بها في ضبط تنفيذ الميزانية العامة والتحضير لمشروع قانون المالية 2025 بعد أشهر قليلة.
وركزت مهام التفتيش على التثبت من توفر الشروط الواقعية لبلوغ الأداء المطلوب في تنفيذ مشاريع عمومية في مجالي الطاقات المتجددة والماء، وكذا جودة الشركاء والمتعاملين مع أصحاب هذه المشاريع خلال عملية التنفيذ، وذلك بالاعتماد على قوائم المقاولات المصنفة والمؤهلة للصفقات العمومية، ومدى احترامها لالتزاماتها المالية والجبائية أيضا.
ونبهت المصادر نفسها إلى أن مهام "افتحاص الأداء" تخدم مصالح الميزانية العمومية، في سياق ضمان نجاعة تنفيذ النفقات وعقلنة استغلال الموارد، خصوصا خلال الظرفية الحالية التي تتسم بالتضخم وصعوبة المحافظة على عجز الميزانية عند مستويات مقبولة تتناسب مع معايير المحافظة على الاستفادة من خط السيولة الوقائي الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي.
وجرى اختيار مشاريع الطاقات والمتجددة من أجل التدقيق والافتحاص بالنظر إلى استحواذها على جزء مهم من ميزانية الاستثمار العمومي، واكتسابها الطابع الاستراتيجي، بالإضافة إلى تعدد وطول مراحل تنفيذها، وحجم مساهمتها المتوقعة في تخفيض كلفة الفاتورة الطاقية التي تحمّل الميزانية العامة عبئا متفاقما كل سنة.
ونسق المفتشون، حسب المصادر نفسها، مع الآمرين بالصرف لدى وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية مشرفة على مشاريع للطاقات المتجددة والماء، واستعانوا بتقارير خاصة بهم حول ضبط التكاليف وتنظيم طلبات العروض والتأشير على التمويلات المرحلية لتحديد مسارات التدقيق وبلوغ تقييم أفضل لأداء الإدارات المذكورة.
وبرمجت المفتشية العامة للمالية 200 مهمة تفتيش وتدقيق وتقييم للسياسات العمومية خلال 2024، وذلك في سياق تنفيذ المهام المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتمويل المشاريع التنموية المبرمجة قصد تدقيق حساباتها، ومتابعة عمل القطاعات الوزارية لضمان النجاعة في الأداء.