قبيل انتخاب الأمين العام.. مؤتمر الاستقلال يعتمد البيان الختامي ومناوشات بين مزور وشقيقة أفيلال

صادق المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، مساء اليوم السبت، على مشروع البيان الختامي، في انتظار عقد جلسة التصويت على الأمين العام الجديد.
كما صادق المؤتمر، خلال جلسة ترأسها فؤاد القادري، على أعضاء المجلس الوطني كما اعتمدتها المؤتمر الإقليمية الانتدابية التي سبقت عقد المؤتمر الوطني الثامن عشر.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن المجلس الوطني الجديد لحزب الاستقلال سيلتئم بعد قليل من أجل انتخاب الأمين العام الجديدة، قبل المرور لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
وقررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وفق مصادر "العمق"، أن يترأس عبد الصمد قيوح جلسة التصويت على الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال.
إلى ذلك، شهد المؤتمر مناوشات كلامية بين فاطمة الزهراء أفيلال، شقيقة رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، المرشح لمنافسة نزار بركة على الأمانة العامة للحزب، وبين الوزير الاستقلالي رياض مزور.
ووفق ما عاينته جريدة "العمق"، فإن فاطمة الزهراء أفيلال دخلت إلى قاعة القياديين "VIP" للاحتجاج على منعها من ولوج المؤتمر بسبب عدم توفرها على "البادج"، قبل أن تتطور الأمور إلى ملاسنات كلامبية بينها وبين الوزير مزور.
واتهمت أفيلال، وهي نجلة القيادي بحزب الاستقلال عبد الرزاق أفيلال، الوزير مزور بأنه لم يكن بوما مناضلا في صفوف حزب الاستقلال، فيما رد عليها مزور بالقول: "بزاف عليك، أنا مناضل استقلالي".
وأشارت فاطمة الزهراء أفيلال، إلى أنها "مناضلة في حزب الاستقلال منذ القدم، وتقلدت عدة مهام تنظيمية، وكانت مستشارة في ديوان الوزير نزار بركة"، مستنكرة بشدة ما اعتبرته "إقصاءً" طالها.
تشبث بالترشح
إلى ذلك، أكد رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، تمسكه بالترشح للأمانة العامة للحزب في منافسة مع نزار بركة، خلال المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الذي انطلق أمس الجمعة بمدينة بوزنيقة.
البرلماني الإدريسي كشف في تصريح مقتضب لجريدة "العمق"، أنه يحظى بدعم عدد من المناضلين الاستقلاليين، مشيرا إلى أنه لم يتراجع لحد الساعة عن قرار ترشحه.
وأوضح المتحدث أنه في حالة كان هناك تغيير في قراره، فسيكون بناء على مراعاة المصلحة العامة لحزب الاستقلال، وذلك تعليقا منه على أنباء راجت داخل المؤتمر حول نيته سحب ترشحيه.
وسبق أن أكد أفيلال في تصريح سابق لجريدة "العمق"، أن ترشحه لمنصب الأمانة العامة لحزب الاستقلال "ترشح نضالي لا غير، وأن هذه الخطوة مبادرة شخصية منه وليست طلبا من أي جهة".
وأعرب أفيلال عن أسفه لمصير الديمقراطية الداخلية لحزب الاستقلال، معتبرا "أن الطريقة التي يتم بها التحضير للمؤتمر 18 لا تعكس هوية الحزب ولا دوره الريادي في الحياة السياسية الوطنية".
وأبرز المتحدث ذاته، أنه ظل عضوا فاعلا في الحزب منذ سنة 1989 إلى سنة 2024 بدون انقطاع، معتبرا أن مكانة الحزب لم تعد هي منذ وصول الأمين العام الأسبق حميد شباط لرئاسة حزب الاستقلال.
صراع اللجنة التنفيذية
وعلمت جريدة "العمق" من مصادر مطلعة، أن مفاوضات عسيرة تجري داخل المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، من أجل الحسم في تركيبة اللجنة التنفيذية الجديدة للحزب.
وأفاد مصادر الجريدة بأن اجتماعا عُقد قبل جلسة التصديق على البيان الختامي للمؤتمر، بحضور الأمين العام المنتهية ولايته، نزار بركة، ونجل ولد الرشيد، محمد ولد الرشيد، ورحال مكاوي رئيس لجنة الأنظمة والقوانين.
وكشفت المصادر أن هذا الاجتماع يناقش الحسم في لائحة الترشيحات التي سيقدمها الأمين العام الجديد الذي سيتم انتخابه خلال المؤتمر الوطني الثامن عشر.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن أبرز الأسماء التي تروج بقوة داخل المؤتمر لتولي عضوية اللجنة التنفيذية الجديدة، تشمل الوزير رياض مزور، والوزير الأسبق فؤاد الدويري، والمستشار البرلماني عبد اللطيف زيدوح، وزيد عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات.
كما تضم اللائحة المتداولة، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية عثمان الطرمونية، والكاتب العام للشبيبة المدرسية مصطفى التاج، ونائب الكاتب العام للشبيبة محمد البوكيلي، والمستشار البرلماني عبد القادر الكيحل، وعادل بنحمزة، والبرلمانية السابقة بجهة العيون ابا عزيزة، وعبد الله البقالي.
ووفق مصادر "العمق"، فإن اللجنة التنفيذية الجديدة ستحتفظ بأغلب القيادات البارزة الذين يوصفون بصقور الحزب، وعلى رأسهم حمدي ولد الرشيد، فيما يُرجح أن تضم اللائحة التي سيقدمها الأمين العام المنتخب 30 عضوا.
وكشفت مصادر الجريدة، أن غالبية القيادات الاستقلالية التي تتوفر فيها الشروط والمعايير المطلوبة، تقدمت بترشيحاتها لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على رأسهم وزراء الحزب، وحمدي ولد الرشيد، والنعم ميارة، وعبد القادر الكيحل، ونور الدين مضيان وآخرون.
يشار إلى أنه يجب على كل من يرغب الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وفقا للتعديلات الجديد على النظام الأساسي، أن يتحمل المسؤولية داخل تنظيمات الحزب لمدة لا تقل عن 4 سنوات وأن يكون عضوا في المجلس الوطني لولايتين أو سبق أن كان عضوا في اللجنة المركزية.
تمرير التعديلات
وتمكن حزب الاستقلال من تجاوز أزمة الخلاف حول التعديلات المدخلة على نظامه الأساسي، بتصديق المؤتمر، بعد ساعات مطولة من النقاش والتداول، على التغييرات الجديدة التي أقرتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي تضمنت إضافة مواد جديدة حول كيفيات انتخاب الأجهزة التقريرية وضمنها اللجنة التنفيذية، وكذا بنود أخرى تتعلق بتخليق الممارسة الحزبية تفاعلا مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وأحدث الصراع على عضوية اللجنة التنفيذية، أزمة جديدة داخل حزب الاستقلال، عشية انطلاق مؤتمره الثامن عشر، وهي الأزمة التي هددت، بحسب مصادر مطلعة، بنسف بعض التعديلات الجديدة المدخلة على النظام الأساسي للحزب، والتي كانت محط توافق وصوت عليها أعضاء اللجنة التحضيرية ضمن آخر اجتماع لها.
وصادق المؤتمر الذي ترأسه لجنة ثلاثية، صبيحة اليوم السبت، على التعديلات الجديدة على النظام الأساسي كما وافقت عليها اللجنة التحضيرية، وضمنها التعديل الذي يمنح الأمين العام المنتخب بالمؤتمر، حق تقديم لائحة من 30 عضوا بأسماء المرشحات والمرشحين الذين يقترحهم لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، مع حق اختياره لأربعة أسماء إضافية دون تصويت.
كما صادق المؤتمر، على مشروع تقرير لجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية والجهوية والحكامة الترابية، ومشروع تقرير اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة، ومشروع تقرير لجنة المرجعيات والثقافة والاتصال، ومشروع تقرير اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة، ومشروع تقرير لجنة مغاربة العالم وقضايا الهجرة، ومشروع تقرير لجنة الأسرة والمرأة والمناصفة، بالإضافة إلى مشروع تقرير لجنة القوانين والأنظمة.
وكان حزب الاستقلال قد فشل في التوافق حول اسم واحد لرئاسة المؤتمر الوطني الثامن عشر، حيث اهتدت قيادة الحزب بعد مفاوضات عسيرة امتدت لساعة طويلة، إلى انتخاب لجنة ثلاثية لرئاسة المؤتمر العام، كما صادق المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار" تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن"، في أعقاب ذلك على التقريرين الأدبي والمالي ،خلال الولاية المنتهية للأمين العام للحزب نزار بركة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة" العمق"، فإن الاستقلاليين انتخبوا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ثلاثة أسماء قيادية لرئاسة المؤتمر، ويتعلق الأمر بكل من البرلماني فؤاد القادري ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبد الجبار الراشدي والبرلماني عبد الصمد قيوح.