قضاة جطو ينبشون ملفات تدبير مجمع الفوسفاط ومكتب الكهرماء

مفاجآت بالجملة يرتقب أن يكشف عنها المجلس الأعلى للحسابات الذي يقوم بمهمة في المجمع الشريف للفوسفاط، تعد الأولى من نوعها داخل هذه المؤسسة العمومية الكبيرة.
المعطيات، التي حصلت عليها هسبريس، تفيد بأن هذه المهمة الرقابية، التي توجد في مراحلها الأخيرة، ستميط اللثام عن العديد من الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية، وخصوصا الجانب المتعلق بطرق التدبير، وكذا التأثيرات البيئية لهذه المؤسسة ومدى احترام المسؤولين عنه للضوابط القانونية في هذا المجال.
وحسب ما كشف عنه التقرير الذي عرضه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أنظار البرلمان بغرفتيه؛ فإنه من بين المهام الجاري تنفيذها، حاليا، المهمة الرقابية التي يقوم بها المجلس لدى مقاولة عمومية ذات البعد الوطني والدولي؛ ويتعلق الأمر بالمجمع الشريف للفوسفاط.
وأوضح التقرير أن هذه المهمة تنكب أساسا على النشاط المعدني للمكتب، بما في ذلك مراحل استخراج الفوسفاط ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم وكذا نقله عبر القطار أو عبر الأنبوب من أماكن الاستخراج إلى الوحدات الكيماوية أو نحو التصدير.
التقرير كشف أنه "يتم التركيز في هذه المهمة على تقييم مدى نجاعة الطرق والوسائل والمعدات المستعملة ومدى احترامها للبيئة في أفق اقتراح توصيات لتحسينها"، معلنا أنه "ستليها مهام أخرى ستنكب على الشق الصناعي وكذا مجالات التوزيع والتصدير والنقل واللوجستيك والشراكات ذات الطبيعة التجارية".
وعلاقة بالمهام الرقابية، يقوم المجلس حاليا، حسب التقرير المذكور، بمهمة رقابية لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث بلغت هذه المهمة مراحلها النهائية وسيتم نشر التقرير المتعلق بها بعد إنجاز المسطرة التواجهية مع المكتب المذكور.
وتتناول المهمة الرقابية المذكورة موضوع إنتاج الطاقة الكهربائية، وبصفة خاصة الإنتاج عن طريق العقود الامتيازية واستثمارات المكتب في مجال إنجاز المحطات الكهربائية، بالإضافة إلى تشخيص وتقييم عام لمالية المؤسسة.
وتأتى هذه المهمة الرقابية، حسب ما كشف عنه جطو، في سياق التحولات الكبرى والمهيكلة التي يعرفها مجال إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني؛ من بينها تنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وما واكبه من صعوبات على مستوى تمويله من لدن الدولة.
من جهة ثانية، ركز المجلس على إطلاق عملية الانتقال الطاقي من خلال إعطاء الأولية لبرامج إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة وتحويل هذا الإنتاج إلى الوكالة المغربية للطاقات المتجددة، منبها إلى ما سيترتب على ذلك من انعكاسات على مستوى المهام الجديدة للمكتب في مجال الإنتاج.