مفتشية وزارة بوسعيد تضع مالية عشرات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية تحت المجهر

كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المفتشية العامة التابعة لوزارته، قامت في سنة 2017 "بما يناهز 210 مهمة تفتيش"، مشيرا في جوابه عن سؤال شفوي حول "عدم تتبع تقارير المحاكم المالية"، تقدم به فريق العدالة والتنمية، إلى أن المفتشية المذكورة، أنجزت خلال السنة المنصرمة "52 عملية افتحاص للإدارات والمؤسسات العمومية"، و"45 افتحاصا للمشاريع الممولة من طرف المؤسسات الدولية".
وأضاف المسؤول الحكومي أن الجهاز الإداري ذاته، قام أيضا خلال السنة نفسها بإنجاز "45 عملية افتحاص للمشاريع الممولة من طرف الدولة"، و"26 فحصا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، بالإضافة إلى "87 فحصا للجماعات الترابية"، مبرزا في هذا السياق أن "المفتشية العامة تقوم بمهام الافتحاص والتدقيق في تكامل مع مهام المجلس الأعلى للحسابات".
وأوضح الوزير أن المفتشية العامة للمالية تقوم ب"إحالة جميع التقارير الصادرة عنها على الجهات المختصة من اجل تفعيل الملاحظات والتوصيات الواردة فيها واتخاذ التدابير الإدارية والإجراءات المناسبة حسب خطورة الاختلالات المرصودة، وذلك طبقا للقوانين السارية المفعول والمساطر المعمول بها".
وتابع بوسعيد أن هذه التقارير توجه إلى المحاكم المالية قصد البت فيها تنفيذا لأحكام الفصل الثاني من مدونة المحاكم المالية ولاسيما الفصول 54 إلى 56 وتنفيذا لمقتضيات الفصلين 57 و109، وذلك "في حالة المخالفات المرتبطة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية"، كما أنها تحال على العدالة، ف"في حالة مخالفات خطيرة تستوجب تحريك الدعوى العمومية".
وبعدما شدد على أن "الاختلالات لا توجد في جميع المؤسسات العمومية"، وأنه "لا يجب التعميم"، أكد وزير الاقتصاد والمالية أن "الاختلالات التي يمكن أن تصح يتم إصلاحها"، قبل أن يستدرك قائلا "إذا كانت اختلاسات أو عدم التقيد ببعض المقتضيات القانونية في صرف المال العام، فإنه يتم تعميق البحث حولها لتتبع الخطوات القانونية".
وأبرز الوزير في معرض جوابه أن وزارته تولي "أهمية بالغة لتقارير المجلس الأعلى للحسابات حرصا على إرساء قواعد الحكامة الجيدة والاستعمال الأمثل للمال العام"، لافتا في هذا الصدد، إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية "تقوم بمتابعة تفعيل التوصيات الواردة في تقارير المحاكم المالية عن كثب، وبتنسيق مع القطاعات الوزارية الوصية والمؤسسات والأجهزة المسيرة المعنية".
وذكر بوسعيد أن المفتشية العامة للمالية تعمل بتنسيق مع باقي المصالح المكلفة بالتفتيش الداخلي بمختلف مديريات وزارة الإقتصاد والمالية على "برمجة مهمات للتدقيق والتفتيش لدى إدارات عمومية أو مؤسسات عمومية أو جماعات محلية، قصد التأكد من تنفيذ هذه المصالح للتوصيات التي أصدرتها المحاكم المالية وهيئات التفتيش عقب مراقبتها"، كما أنها المفتشية "تأخذ بعين الإعتبار تدخلات المجلس الأعلى للحسابات في إطار إعداد برنامج عملها السنوي وتعمل على تنسيق تدخلاتها مع المحاكم المالية والأجهزة الرقابية الأخرى"، يوضح الوزير.