لصالح من انخرطت هيئة حماية المال العام في حملة انتخابية؟

في الصورة إدريس السنتيسي
ردا على ما نشر بالصحيفة الاليكترونية"هسبريس" في 29 ماي الماضي ، نؤكد أنه يعد سابقة فريدة من نوعها، أن تنخرط الهيئة الوطنية لحماية المال العام، في حملة انتخابية من خلال هذه الصحيفة، الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل، أولا كيف لهيئة مماثلة المطلوب فيها التزام الحياد ، أن تنخرط في عملية مشبوهة ، لكون المسألة واضحة أي أن هذه الهيئة للأسف أخذت أو ستأخذ مقابل هذا "التشويش"، على هيئة سياسية خلال حملة انتخابية، مما يقتضي متابعة هذه الهيئة قضائيا. ""
والسؤال الذي يطرح نفسه كذلك هو لماذا لم توجه تلك الهيئة الرسالة التي تطالب بفتح تحقيق قضائي، خلال السنوات أ والشهور الماضية، ولماذا انتظرت الحملة الانتخابية؟
وعليه نقول لمن كتب تلك "الخزعبيلات" التي لا علاقة لها بمقال صحفي، لأنها أكاذيب وافتراءات عارية تماما من الصحة، المراد منها ثني حزب الحركة الشعبية على مواصلة مشواره الناجح، أنه لن يتأتى لهم ذلك لكون السيد رئيس مجلس الجماعة، يعمل طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والمنجزات التي تحققت بمدينة سلا تشهد على ما قام ويقوم به، من خلال حصيلة إيجابية ومشاريع أخرى توجد قيد التنفيذ حاليا والمشاريع المستقبلية .
بالإضافة إلى ذلك فكل من اطلع على تلك الترهات "المتداخلة الأفكار" يعلم علم اليقين أن كاتبها اختلطت عليه الأمور بل يمكن أن نجزم بأنه لم يكن في كامل قواه العقلية، لكونها تفتقر للربط، فلا يعقل أن يكتب شخص مسؤول عن التدبير السيئ بدون إعطاء الأرقام، وبدون ذكر أين يكمن الخلل إذا كان هناك خلل، أضف إلى ذلك فقد انتقل من تسيير الجماعة، إلى الممتلكات الشخصية، عندما تحدث عن الوقت الأخضر الذي اكتراه السيد إدريس السنتيسي في وقت لم تكن له علاقة بالتسيير بمدينة سلا أو بأية مدينة أخرى، أما أقصى بهتان منسق الهيئة هو حين تحدث عن إرجاع قروض بنكية في ذمة السيد السنتيسي وهنا نوصي هذا المنسق الفريد من نوعه بإتباع المثل المغربي الذي يقول "اللي تلف إشد الأرض" لكونه يمكن أن يتحدث عن كل شيء إلا عن مسألة القروض البنكية هذه لأنه لا يمكن لأي بنك ان يتنازل عن قروضه وبالمناسبة نؤكد ان السيد إدريس السنتيسي ليس في ذمته اي قرض من اي مؤسسة بنكية.