الرعي الجائر يُجدد مطالب فاعلين بسوس

مازالت تداعيات موضوع "عودة الرعاة الرحل" إلى أقاليم بعينها في جهة سوس ماسة حديثَ الساكنة والفعاليات الجمعوية المحلية، خاصة بعد "تواتر حوادث اعتداءات ورعي جائر يطال مزروعات الساكنة المحلية" في دواوير تابعة، خصوصا، لإقليميْ تيزنيت واشتوكة آيت باها.
وجددت "شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي للأركان" (RARBA) تأكيدها، في بيان صادر عنها نهاية هذا الأسبوع، "مواقفها الثابتة بخصوص استدامة الموارد الطبيعية بمجال الأركان، من خلال اعتماد التدبير العقلاني للحفاظ على ثروتنا الوطنية المتمثلة في شجر الأركان الذي يعتبر إرثا إنسانياً عالميا"، داعية إلى "الإسراع في إخراج المخطط الجهوي للمراعي وتنفيذ مقتضيات قانون الرعي والترحال رقم 13/113".
وحمل بيان "منسقية تيزنيت" للشبكة ذاتها "دعوة مختلف الفاعلين المحليين (مجتمع مدني، منتخبون...) إلى رصّ الصفوف لمواصلة التصدي للرعي الجائر وتدمير غابة الأركان".
وبحسب المعلومات التي توصلت بها الشبكة المذكورة (وطالعتها جريدة هسبريس)، من عدة فاعلين مدنيين ومنتخبين وبرلمانيين بالإقليم، فإن "مشكل الرعي الجائر والترحال العشوائي مازال مستمرا ليشكل قنبلة موقوتة، بسبب تملص السلطات من تطبيق القانون"، حسب بيان الشبكة الجمعوية التي قالت إنها تدخلت بعد "تواتر شكايات الفاعلين المحليين، وخصوصا ما يقع حالياً بجماعة 'أربعاء آيت احمد' (إقليم تيزنيت)، وقبلها جماعة الساحل (منذ 2011) وجماعة 'أملن' (18 أبريل 2020)".
واستنكرت الشبكة "بشدة" ما يتعرض له سكان مجموعة من الدواوير من "اعتداءات مادية على ممتلكاتهم ومواردهم المائية والمعيشية من طرف رُعاة رحل"، مستغربة "تساهُل السلطات مع تنامي ظاهرة تنقل الرعاة الرحل دون احترام القانون 13.113 (خصوصا تراخيص التنقل)".
ودعت الشبكة اللجنة الإقليمية واللجنة الجهوية للمراعي إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الإنسان والتنوع البيولوجي بجماعة أربعاء أيت احمد، خصوصا الرعي في المنطقة المركزية لمحمية المحيط الحيوي، والمجاورة لها، التي تحتوي على نبات مستوطن (أجكال DRAGONIER)، وتشكل إرثا بيولوجيا ذا أهمية بيئية وعلمية".
وسجلت الهيئة ذاتها أن "محميات المحيط الحيوي مجال يستهدف التوفيق بين حماية التنوع الطبيعي والثقافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من أجل رفاهية الساكنة المحلية في إطار من التدبير المستدام والعقلاني للموارد الطبيعية"، لافتة إلى استمرارها "في النهج الترافعي الذي تعتمده في تناول القضايا البيئية لمجال محمية المحيط الحيوي لمناطق الأركان من خلال مذكرتها الترافعية الموجهة لمختلف المسؤولين (سنة 2018 وسنة 2021)، من أجل المحافظة على مجالنا الغابوي، وخصوصا حل مشكل الرعي الجائر والترحال العشوائي بعدة جماعات بالإقليم، بشكل مخالف للضوابط القانونية".
يشار إلى شبكة جمعيات حماية المحيط الحيوي لأركان (Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère Arganeraie) ذكّرت في بيانها الأخير بعدد من البيانات السابقة حول المشكل نفسه "بتاريخ 01 نونبر 2011 بعد اجتياح الرحل جماعة الساحل، و15 نونبر 2018 بمناسبة الندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في حكامة تدبير محمية المحيط الحيوي، و17 فبراير 2019 بمناسبة 'مسيرة أكال' بالرباط، والبلاغ الصادر بتاريخ 17 يونيو 2020 بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتصحر، مع المقترحات الموجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في 21 يوليوز 2020 في شأن تجويد الإطار القانوني لقطاع غابة الأركان، والمذكرة الترافعية الموجهة لرئيس جهة سوس ماسة بتاريخ 26 أبريل 2021".
ويأتي هذا التفاعل بعدما أدانت "تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة" استمرار هذا المشكل بعدد من أقاليم جهة سوس ماسة، و"تهديده السلم الاجتماعي"، مؤكدة تلقيها "تقارير من عدد من المناطق التي تعرضت للاستهداف من الرعاة الرحل بقطعان كبيرة تنتهك أراضي الساكنة ومغروساتها، دون تحرك من السلطات لوقف هذه الأعمال التخريبية التي تطال أراضي وممتلكات المحليين".
كما شهد الموضوع تفاعُلا برلمانياً من نزهة أباكريم، النائبة عن الاتحاد الاشتراكي، التي أوصلت تطورات هذه القضية إلى البرلمان، مسائلة بشكل كتابي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في موضوع "التدابير الفورية التي من المنتظر أن يتم اتخاذها لوضع حد لهجوم وترامي الرعاة الرحل على مجالات عيش ساكنة أدرار بجماعة أربعاء آيت احمد وعموم دائرة إقليم تزنيت، فضلا عن التدابير المنتظر اتخاذها لحماية شجر الأركان بالمنطقة من اعتداءات الرعاة الرحل".