حزب التقدم والاشتراكية يثمّن مضامين الخطاب الملكي ويدعو إلى قفزة إصلاحية نوعية

ثمّن حزب التقدم والاشتراكية مضامين وتوجّهات الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحالية، معبّراً عن تقديره لما حمله الخطاب من إشادة بالمجهود البرلماني والحزبي في الدفاع عن القضايا الوطنية، ودعوةٍ إلى تحمل المسؤولية والالتزام والجدية في خدمة المواطنات والمواطنين، إلى جانب التأكيد على التكامل بين المشاريع التنموية الكبرى والبرامج الاجتماعية.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أنه يشاطر جلالة الملك الملاحظات التي تضمنها الخطاب بشأن ضرورة انخراط جميع القوى الوطنية في تأطير المواطنين والتواصل معهم، وضمان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية باعتبارها توجهاً استراتيجياً يتطلب تعبئة جماعية وثقافة جديدة في العمل ترتكز على النتائج. كما توقف الحزب عند الدعوة الملكية إلى تسريع وتيرة الجيل الجديد من البرامج التنموية الترابية وتحقيق أثرها الملموس على المواطنين، مع الحرص على العدالة في توزيع ثمار النمو والعناية بالمناطق القروية والجبلية والواحات والسواحل.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن تطلعاته تتقاطع مع ما ورد في الخطاب الملكي من ملاحظات وتشخيصات، داعياً إلى إطلاق قفزة إصلاحية نوعية قادرة على تجاوز الاختلالات والنقائص المسجلة، عبر سياسات عمومية فعالة تُحرر الطاقات وتُعزز الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، ذكّر الحزب بأنه وجّه للحكومة الحالية، على مدى أربع سنوات، عدداً كبيراً من الملاحظات والتنبيهات والاقتراحات، سواء عبر بياناته وتقاريره أو من خلال فريقه النيابي، غير أن الحكومة – حسب تعبير البلاغ – لم تتفاعل مع تلك المبادرات، واستمرت في تبني خطاب إنكاري للواقع، متجاهلة تقارير مؤسسات الحكامة، ومستمرة في سياسات "فاشلة" تخدم مصالح ضيقة.
واعتبر الحزب أن التحديات المطروحة على المغرب تفرض المضي قدماً في مسار الإصلاح وتعزيز الاختيار الديمقراطي، وتوسيع فضاء الحقوق والحريات، وإعادة الثقة في العمل السياسي، لا سيما في صفوف الشباب، إلى جانب تبني سياسة اقتصادية قائمة على الدور التنموي للدولة ودعم المقاولة الوطنية، وحكامة رشيدة تقوم على سيادة القانون ومحاربة الفساد، فضلاً عن إصلاح حقيقي للخدمات العمومية الأساسية في الصحة والتعليم.