موازاة مع انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي المركزي، أبى المتصرفون المغاربة إلا أن يلتئموا بالرباط، ضمن ندوة جرى تنظيمها بمقر النقابة الوطنية للصحافة، لطرح ملفهم المطلبي واقتراح الحلول الكفيلة ب"تصفيته" بعد أن "عمّر" لأزيد من 20 سنة، في الوقت الذي تمت الاستجابة لملفات فئات أخرى. ويتطلع المتصرفون إلى استجابة الحكومة لملفهم المطلبي الذي يتضمن نقاطا تخص إشكالات "تجميد الأجور وضعفها مقارنة مع الفئات المماثلة"، فضلا عن إشكاليات "تحديد المهام وانحباس الترقي وضعف منسوب التكوين والتكوين المستمر الخاص بهذه الفئة". ووفقا للملف المطلبي ذاته الذي اطلعت عليه هسبريس، يطالب المتصرفون المغاربة ب"إعادة صياغة المهام وهيكلة الدرجات، ثم تحصين المهنة والإشراك في عضوية المجالس الاستشارية للإدارات وكذا التوزيع العادل لمناصب المسؤولية بناء على مؤشرات الكفاءة والتخصصات". تنظيم هذه الندوة يأتي كذلك أياما قليلة بعد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لعريضة إلكترونية جرى توجيهها إلى المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي لسنة 2024، حيث هَمّ مضمونها كلا من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ابتغى من خلاله "طرح هذه المركزيات لملف المتصرفين على طاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة". وفي هذا الصدد، قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن "ملف فئة المتصرفين اليوم في لحظة مصيرية داخل بوتقة الحوار الاجتماعي القطاعي؛ فالتحركات الأخيرة تهدف إلى تنبيه المركزيات النقابية والحكومة إلى أن هذه الفئة تبتغي حلا نهائيا لملفها الذي عمّر لأزيد من عشرين سنة". واعتبرت بنعدي، ضمن مداخلتها، أن "المتصرفين لا يزالون يعانون من تبعات النظام الأساسي للمشتركين بين الوزارات لسنة 2010 وتجاهل الحكومة لمطالبهم؛ ذلك أن جميع الديناميات خلال السنوات الأخيرة، من احتجاجات ومراسلات واضرابات، لم تمكنا من الوصول إلى حل نهائي لهذا الملف، إذ تتم مواجهتنا باستمرار بمبرر الكلفة المالية، على الرغم من كونها لن تزيد عن ملياري درهم". ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن "المتصرفين لا يزالون يقبعون بأسفل المنظومة الأجرية، خصوصا فيما يخص السلمين 10 و11، في وقت لم يأت النظام الأساسي الذي صدر قبل أزيد من 13 سنة عن جديد بخصوص الترقية والرفع من الأجور، وقبله كذلك لم يأت اتفاق سنة 2004 بجديد، بينما تمت الاستجابة لعدد من مطالب فئات أخرى مشابهة في التكوين والمهام". وبيّنت الرئيسة أن الاتحاد "راسل مركزيات نقابية بخصوص الملف في علاقته بالحوار الاجتماعي الحالي، وتوصلنا بجواب كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حين لم نتلقَ جوابا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في هذا الخصوص"، لافتة إلى أن "المتصرفين هم من لهم الصلاحية للدفاع عن ملفهم المطلبي، وليس أي طرف آخر". شددت بنعدي كذلك على أن "الوظيفة العمومية تعيش اليوم على وقع فوضى، فالوزارات تتعامل مع الملفات بشكل فئوي ومتباين، في وقت نبغي نحن كمتصرفين الوصول إلى وضعية مهنية قائمة على عدالة أجرية ومساواتنا في التعويضات مع الفئات المهنية المماثلة لنا؛ الأمر الذي سيدفعنا إلى القيام بمسيرة وطنية في 20 أبريل الجاري لممارسة الضغط كما يجب". كما تساءلت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عمن "له المصلحة داخل دواليب الحكومة في الوقوف ضد تمتع المتصرفين بحقوقهم مقارنة مع الفئات الأخرى، على الرغم من طرقهم لمختلف الأبواب وسلكهم لجميع الطرق الممكنة، في الوقت الذي تتم مقابلتهم بضرورة انتظار الإصلاح الإداري الشمولي"، مبرزة "عدم وجود إصلاح إداري عمومي بدون حلحلة ملفات جميع الموظفين، بمن فيهم المتصرفون".
