خاض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إضرابا وطنيا مرفوقا بوقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة الاقتصادوالمالية صباح أمس الثلاثاء رفعت خلالها شعارات تطالب الحكومة بالاستجابة الفورية للملف المطلبي للمتصرفين الذي عمر طويلا، وقالت فاطمة عدي الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمتصرفين في تصريح ل»التجديد» إن الوقفة رسالة إلى الجهات المعنية خصوصا وزراتي المالية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مفادها أن المتصرفين والمتصرفات متشبثون بمطالبهم العادلة والمشروعة، ودعت إلى ضرورة فتح حوار مع ممثلي المتصرفين ،وذكرت عدي بالحيف الذي يطال الوضعية الادارية والاجتماعية للمتصرفين المغاربة في افق وضع نظام اساسي متوافق عليه لهذه الفئة ومراجعة ارقامها الاستدلالية والزيادة في التعويضات على غرار الفئات المماثلة، مع ضرورة إدراج الحكومة لملف هيئة المتصرفين في أجندة الحوار الاجتماعي المرتقب و إيجاد تصور وحل مشترك حول المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه من منطلق الاخذ بعين الاعتبار الوضعية العلمية لهذه الفئة. كما شددت عدي على مسألة إعادة النظر في نظام الترقي بإضافة درجة جديدة تعكس الادوار الطلائعية والمتعددة التي يقوم بها المتصرفون باعتبارهم عصب الادارة المغربية. من جهة أخرى استغرب المتصرفون في الوقفة الاحتجاجية المذكورة للحصار الإعلامي الذي تجاهلهم خصوصا من القناتين العموميتين الأولى والثانية حيث تم تجاهل كل الخطوات النضالية التي باشروها خصوصا الوقفة الاحتجاجية ليوم أمس ووقفة 3 ماي الجاري. وكان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد دعا كافة المتصرفين والمتصرفات بالقطاع العام إلى خوض إضراب وطني أمس الثلاثاء (29 ماي الجاري)والحضور في الوقفة الاحتجاجية المذكورة،ودعا الاتحاد في بلاغ الحكومة إلى الإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة لمطالب المتصرفين بما يجعلهم في قلب الجهود الرامية إلى إرساء الحكامة ومحاربة الفساد في الإدارة العمومية،وطالب جميع الفرقاء النقابيين إلى الوحدة والعمل المشترك والمساندة المستمرة لهيئة المتصرفين دعما لمطالبها المشروعة.وجددت النقابة،التي ثمنت الجهود التي يقوم بها الاتحاد الوطني للمتصرفين،(جددت) إيمانها بعدالة مطالب المتصرفين ورفضت الأسلوب المرتبك في تدبير هذا الملف من قبل الوزارات المعنية ،وأشارت إلى أنها عقدت سلسلة اتصالات لإقناع المسؤولين بضرورة فتح حوار بشأن الملف المطلبي لهذه الهيئة .
