المتصرفون المغاربة ينددون بالموقف السلبي للحكومة من مطالبهم المشروعة

أمام استمرار التعتيم الحكومي وتجاهل الإعلام الرسمي، عاد المتصرفون المغاربة للاحتجاج أمام قبة البرلمان زوال الثلاثاء 13 نونبر الحالي من أجل التذكير بملفهم المطلبي العادل، والذي تتبناه المركزيات النقابية بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
فمازالت حكومة عبد الإله بن كيران تتجاهل المطالب المشروعة للمتصرفين المغاربة الذين يشكلون عضد الإدارة المغربية من خلال مساهمتهم الفعالة والمباشرة للرفع من ديناميتها، منددين في ذات الوقت بالانتقائية الفئوية التي تميز الاستجابة الحكومية لمطالب بعض الفئات وبالإقصاء المدبر لاحتجاجات هذه الفئة من وسائل الإعلام الرسمية.
المتصرفون المغاربة وبأسلوب حضاري متميز دافعوا عن مطالبهم المشروعة، من بينها المساواة في التعويضات مع فئات أخرى ومراجعة الأرقام الاستدلالية والتوافق حول نظام أساسي جديد، مرددين شعار:
الإضراب سيطول وبن كيران هو المسؤول.
هذه الوقفة التي ستتبعها مسيرة وطنية بالرباط للمتصرفين المغاربة، تزامنت مع تقديم المستشار حبشي العربي للإحاطة علما بمجلس المستشارين باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية حول الأوضاع الاجتماعية بالبلاد في ظل أجواء الاحتقان الاجتماعي السائد، تطرق من خلالها لملف المتصرفين مشيرا إلى إضرابهم الوطني الآني ووقفتهم الاحتجاجية أمام البرلمان التي تأتي في سياق التعاطي السلبي للحكومة مع الملفات المطلبية والهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة المغربية، والتضييق على الحريات النقابية وتكريس هدا التضييق بقرار الاقتطاع من أجور المضربين.
وفي تصريح للجريدة عبر المستشار العربي حبشي عن تضامن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية مع المتصرفين، باعتبارهم هيئة أساسية داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني، وأن المتصرفة والمتصرف يشكلان حلقة أساسية في القرار الإداري مما يجعل مطلب تغيير النظام الأساسي للمتصرف مطلبا مشروعا، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة من أجل التعاطي الإيجابي مع هاته الفئة في أفق إدارة عصرية وحديثة تساير التحولات الدولية والوطنية .
فاطمة بن عدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة صرحت هي الأخرى للجريدة بأن الحكومة تعتبر المتصرف مواطنا من الدرجة العشرين، وأن موقفها يعد موقفا مخجلا، وكل ما تعانيه فئة المتصرفين من تهميش وإقصاء واللامبالاة هي ممارسات مقصودة وعن سبق الإصرار من طرف حكومة تلبي مطالب فئات وتهمش فئة المتصرفين ،مشددة على اعتبار ذلك حكرة، وموجهة خطابها في ذات السياق لنواب الأمة وللأغلبية الحكومية بالذات مؤكدة على أن تحديث المرفق العمومي لا يمكن أن يتم بدون إنصاف هيئة المتصرفين عبر إعادة النظر في النظام الأساسي وفي منظومة الأجور وطريقة إسناد المسؤوليات وفي نظام الشواهد. فاليوم لا بد من تحديد من هو المتصرف وما هي مهامه، معتبرة إياها إشكالات عميقة تتطلب جرأة من طرف الحكومة عبر فتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ومع المركزيات النقابية من أجل التوصل إلى حلول تضمن من جهة كرامة الموظف، ومن جهة أخرى تتيح عصرنة المرفق العام.