عادت حشود المتصرفين المغاربة للاحتجاج أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة صبيحة الخميس 4 ابريل الحالي، وهو اليوم الذي أعلن فيه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن إضراب وطني ووقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات والأقاليم والجهات. المتصرفون نددوا بأسلوب التمييز في التعويضات ومنظومة الأجور مقارنة بالفئات المماثلة، مطالبين في ذات الوقت بنظام أساسي عادل ومنصف لهذه الفئة التي تعتبر العمود الفقري في تدبير المرفق الإداري، منددين بالصمت الرهيب للحكومة تجاه الملف المطلبي للمتصرفين وبالإقصاء الممنهج للإعلام الرسمي تجاه احتجاجات هذه الفئة. الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الذي يضم أيضا أهم الحساسيات النقابية، جدد تأكيده على أن برنامجه النضالي المسطر يتضمن الرفع من وتيرة الاحتجاجات، معتبرا أن الإجهاز على الحق في الإضراب واللجوء إلى مسطرة الاقتطاعات يعتبر خرقا للدستور، وان هذه الاقتطاعات لن توقف نضالات الاتحاد إلى حين تحقيق مطالب المتصرفين العادلة، مرددين شعار: «اقتطاعات، اقتطاعات ستؤجج الاحتجاجات». الملف المطلبي لهذه الفئة مازالت حكومة عبد الإله بن كيران تتجاهل أهم نقطه المشروعة، علما بأن المتصرفين يشكلون عضد الإدارة المغربية من خلال مساهمتهم الفعالة والمباشرة للرفع من ديناميتها، والذين نددوا في ذات الوقت بالانتقائية الفئوية التي تميز الاستجابة الحكومية لمطالب بعض الفئات وبالإقصاء المدبر لاحتجاجات هذه الفئة من وسائل الإعلام الرسمية، مرددين أيضا: «الإضراب سيطول والوزير هو المسؤول». فاطمة بن عدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ، جددت الحديث عن حيوية إصدار نظام أساسي جديد وعادل للمتصرفين بين أطر وموظفي الدولة ، ضامن لتكافؤ الفرص والمساواة والعدل و الإنصاف التي نادي بها الدستور الجديد، وإعادة النظر في منظومة الأجور والرتب والأرقام الاستدلالية مع تعويض تكميلي عن تدرج المهام والأعباء والتكوين، مشددة في ذات الوقت على التعبئة المستمرة للمتصرفين من أجل استكمال البرنامج النضالي المسطر حتى تحقيق المطالب التي من شانها أن ترفع الغبن الاجتماعي والمالي والإداري عن هذه الفئة الحيوية بعطاءاتها وأدوارها المتعددة في مختلف الإدارة الوطنية مركزيا وجهويا وإقليميا ، محملة عواقب ذلك إلى الأطراف الحكومية التي ترفض الجلوس على طاولة الحوار وإيجاد الحلول تجنبا لمختلف أشكال الاحتقان الذي تعيشه المرافق العمومية حاليا نتيجة هذا التجاهل الحكومي.
