الداخلية تتولى إحداث دوائر وقيادات جديدة في فاس ومكناس وخنيفرة وزاكورة

ينتظر أن يتم إحداث "وحدات إدارية جديدة" في عمالتيْ فاس ومكناس وبإقليمي خنيفرة وزاكورة، طبقاً لما جاء به مشروع المرسوم رقم 2.24.461 القاضي ب"إحداث دوائر وقيادات جديدة"، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال المجلس الحكومي، أمس الأربعاء، لتتم المصادقة عليه في انتظار نشره بالجريدة الرسمية.
وحسب نص المرسوم ومذكرة تقديم مرفقة به، تتوفر جريدة هسبريس على نسختيْهما، فالأمر يهمّ "إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، حسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره".
وفي هذا الإطار، وحسب النص القانوني، فإن "الوحدات الإدارية المقترَح إحداثها تهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين المذكورتين والإقليمين المعنييْن"، مع "دعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها".
في عمالة فاس ينص المرسوم، الذي استند إلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في 2 ديسمبر 1959 بشأن التقسيم الإداري للمملكة (كما وقع تتميمه وتغييره) على "ترقية جماعة أولاد الطيب إلى مستوى باشوية، مما سيترتّب عنها حذف "قيادة أولاد الطيب"، ثم إحداث "قيادة عين البيضاء" يشمل نفوذها الترابي جماعة عين البيضاء.
وفي عمالة مكناس أشار المرسوم، الذي وقعه بالعطف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى إحداث قيادة آيت ولال يشمل نفوذها الترابي جماعة آيت ولال.
وسيشهد إقليم خنيفرة إحداث "قيادة أم الربيع" ليشمل نفوذها الترابي جماعة أم الربيع، أما إقليم زاكورة فسيعرف، وفق المرسوم ذاته، تقسيم "دائرة أكدز"، التي تهم حاليا 4 قيادات، إلى دائرتين اثنتين هما "دائرة أكدز"، التي يشمل نفوذها الترابي قيادتي تمزموط وتنسيفت، و"دائرة المعيدر" التي يشمل نفوذها الترابي قيادتيْ تازارين والنقوب.
وبإحداث هذه الوحدات الإدارية الجديدة، "سينتقل عدد الدوائر على الصعيد الوطني من 212 إلى 213 دائرة؛ فيما يرتفع عدد القيادات بتراب المملكة ليصيرَ 729 قيادة بدلا من 727.