العائدات السنوية تتراجع بقناة السويس

تراجعت عائدات قناة السويس في مصر بنسبة 23,4 في المائة في العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق له مسجلة 7,2 مليار دولار بسبب "تداعيات أزمة البحر الأحمر"، حسب بيان الخميس من هيئة المجرى الملاحي الدولي.
ومنذ نونبر الماضي يقوم الحوثيون، المدعومون من إيران، بشن عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأفاد البيان بأن القناة سجلت "خلال العام المالي 2023/2024 عبور 20 ألفا و148 سفينة محققة إيرادات قدرها 7,2 مليار دولار مقابل عبور 25 ألفا و911 سفينة خلال العام المالي 2022/23 بإيرادات قدرها 9,4 مليارات دولار".
وتبدأ السنة المالية في مصر من مطلع يوليوز كل عام، وتمتد حتى نهاية يونيو من العام التالي.
وأرجع أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حسب البيان، أسباب تراجع الإيرادات إلى "تأثر حركة الملاحة العابرة بالقناة بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر، حيث دفعت التحديات الأمنية العديد من ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن".
وأضاف ربيع أن اتخاذ طرق بديلة للقناة "أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية".
في فبراير، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوح بين 40 في المائة و50 في المائة، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأشار السيسي، آنذاك، إلى تأثر الاقتصاد المصري أولا ب"أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والآن ما يحدث على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة".
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مستمرين على حدودها: الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.
وتشكل عائدات المجرى الملاحي، الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط وتم افتتاحه في العام 1869، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، ويؤمن عبور 10 في المائة من حركة التجارة البحرية الدولية.