"بوكينغ" تهزم الفنادق بالمغرب وتنتصر لتحويل العمولات بالعملة الصعبة

تمكنت منصة الحجوزات العالمية "بوكينغ" booking من حسم الجدل في ملف تحويل العمولات بالعملة الصعبة، الذي شكل موضوع مفاوضات بين مسؤولي المنصة، من جهة، ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف وبنك المغرب ومهنيي السياحة من جهة أخرى، بعدما انتصرت لقرارها فرض أداء العمولات المستحقة على الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي في المغرب ب"الدوفيز"، عوض الدرهم.
وأفاد محمد السملالي، رئيس الفدرالية الوطنية لوكالات الاسفار بالمغرب، بأن المفاوضات التي أطلقتها السلطات مع منصة الحجوزات العالمية، وضمت مهنيي السياحة المغاربة، لم تسفر عن أي تقدم، إذ لم يتغير الوضع وانتصرت المنصة لقرارها فرض تحويل العمولات بالعملة الصعبة، رغم ما يشكله ذلك من تكاليف يتحملها المهنيون، من خلال 10 في المائة عند الاقتطاع من المنبع، موضحا أن وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف وبنك المغرب هي الجهات المعنية بذلك، باعتبار النزيف الذي سيتبب فيه هذا الوضع لاحتياطيات العملة الصعبة.
وأكد السملالي، في تصريح لهسبريس، أن الوضع الحالي في التعامل مع منصة "بوكينغ" يظل مختلا، بالنظر إلى أن زبائن مغاربة يحجزون ليالي مبيت عبر هذه المنصة في فنادق بالمغرب، فيما تضطر هذه الوحدات الفندقية إلى أداء مبالغ عمولة لفائدة المنصة ذاتها بالعملة الصعبة، مشددا على أن هذه العملية تمثل هدرا ل"الدوفيز"، الذي يلعب دورا مهما في المحافظة على توازنات المالية العمومية وتمويل الواردات، مشيرا إلى وجوب استخلاص الدروس من تجربة تركيا في هذا الشأن، إذ منعت على مواطنيها استعمال مواقع الحجوزات عند الاستفادة من الخدمات الفندقية داخل البلاد.
واحتج مهنيو السياحة خلال الجلسات التفاوضية السابقة أمام مسؤولي مكتب الصرف وبنك المغرب تحديدا على أن أغلب الحجوزات التي تتم عبر منصة "بوكينغ" تعود لزبائن مغاربة، وبالتالي فرقم المعاملات المحقق مغربي، ويتم بالدرهم، لذا يصعب تحمل تكاليف تحويل العمولات إلى العملة الصعبة؛ فيما طالبوا الحكومة بالتدخل من أجل إجبار منصة الحجوزات العالمية على التراجع عن إجرائها، الذي تعللت بارتباطه بتغييرات في المتطلبات البنكية، وهو التبرير الذي رفضه البنك المركزي.
ويواجه نزيف العملة الصعبة الجديد توقعات واعدة من قبل بنك المغرب بخصوص تطور احتياطيات العملات الأجنبية إلى 382 مليار درهم بنهاية السنة الجارية، و395.6 مليار درهم متم 2025، ما يمثل تغطية تقارب خمسة أشهر ونصف الشهر من واردات السلع والخدمات، وذلك من خلال رهان على استقرار الدرهم، الذي يمثل نقطة قوة أخرى تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، إذ نجح المغرب في الحفاظ على معدل صرف مستقر دون اللجوء إلى تدخلات في سوق الصرف خلال الفترة الماضية.
يشار إلى أن إدارة منصة "بوكينغ" لم تتجاوب مع مقترح لمهنيي السياحة المغاربة ينص على فتح منصة الحجوزات العالمية حسابا بنكيا في المغرب، وتحملها تكاليف تحويل العمولات، خصوصا تكاليف التحويلات من حساب بنكي إلى آخر، والتحويلات عبر نظام "سويفت".